اعتبر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن “حالة التردد المحيطة بإصلاح أنظمة التقاعد لا تزال مستمرة منذ نحو عقد من الزمن، وذلك في وقت تزداد كلفته ارتفاعا مع مرور الوقت”.
جاء ذلك في التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حيث أكد، أن “الزيادات الأخيرة في الأجور شكلت فرصة مواتية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.
إصلاح أنظمة التقاعد يبقى اليوم ورشا مستعجلا
وأشار التقرير ذاته، أن “إصلاح أنظمة التقاعد يبقى اليوم ورشا مستعجلا يستحق أن يدرج ضمن أولويات الأجندة الحكومية”.
في السياق ذاته، أفاد التقرير، أن “التغير الهام في هرم الأعمار مع تسارع شيخوخة السكان، حيث تراجعت حصة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من 31% في 2004 إلى 26.5% في 2024، في حين انتقلت نسبة البالغين 60 سنة فما وفق خلال نفس الفترة من 8% إلى 13.8%، لا يخلو بدوره من انعكاسات على استدامة أنظمة التقاعد ويبرز الطابع الاستعجالي أمام إصلاحها”.
ارتفاع مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد
سجل المصدر نفسه، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم.
كما سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.
غير أنه ومع كل ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليار درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة.
هذا، و شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا.
فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسجل فائضا
وفي السياق ذاته، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فائضا إجماليا بلغ 4 ملايير درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.
ويرجع هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.ذ
احتجاجات المتقاعدين دفاعا عن الكرامة
يشار في هذا الصدد، أنه و بمناسبة اليوم العالمي للمتقاعدين والمسنين، أعلنت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”سياسات التهميش والتجاهل الحكومي” تجاه هذه الفئة الاجتماعية.
وقالت الهيئة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج نضالي تصعيدي تنفذه بشراكة مع عدد من جمعيات وهيئات المتقاعدين، في سبيل الدفاع عن حقوق المتقاعدين ولفت الانتباه إلى أوضاعهم المتدهورة، بعد سنوات من الخدمة والعطاء في مختلف القطاعات.
ومن بين المطالب الأساسية التي رفعتها الهيئة، “الرفع العادل والفوري للمعاشات بما يواكب الارتفاع المستمر لتكلفة المعيشة، وضمان الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المتقاعدون”.
كما دعت الهيئة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، ومطالبة بضرورة توفير تغطية صحية شاملة ومجانية، معبرة عن أسفها لما وصفته ب“تردي الخدمات الصحية والاجتماعية، وغياب العناية الكافية بالمسنين، مما يحرمهم من حقهم الأساسي في الرعاية والحماية”.
