في خضم التحضيرات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، رفعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة صوتها مطالبة بإقرار المناصفة الكاملة بين النساء والرجال داخل مجلس النواب، مؤكدة أن رفع تمثيلية النساء لم يعد ترفًا سياسيًا، بل ضرورة ديمقراطية لترسيخ روح دستور 2011 وتفعيل مضامينه.
الجمعية عبّرت عن ترحيبها بالتوجيه الملكي الداعي إلى تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري، لكنها نبهت إلى أن نسبة تمثيل النساء في الولاية الحالية (2021-2026) لا تتجاوز 22,78%، أي 98 امرأة من أصل 395 نائبًا، وهي نسبة قالت إنها بعيدة عن مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
الواقع يفرض آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني
هذا الواقع، تضيف الجمعية، يفرض آليات أكثر نجاعة لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار البرلماني، خاصة وأن الفصل 30 من الدستور ينص على تشجيع تكافؤ الفرص بين الجنسين في ولوج الوظائف الانتخابية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى إدراج قواعد قانونية ملزمة داخل التشريعات المنظمة للأحزاب السياسية، تفرض ترشيح النساء مناصفة مع الرجال في اللوائح الانتخابية المحلية، وربط ذلك بجزاءات واضحة، إلى جانب تخصيص دعم مالي استثنائي للأحزاب التي تترأس لوائحها نساء، بهدف تمكينهن من خوض حملات انتخابية متكافئة على المستويات السياسية والإعلامية.
استحقاق ديمقراطي يهم مستقبل التمثيلية السياسية للمرأة المغربية
وخلصت الجمعية وفق بيانها على التأكيد على انفتاحها على مختلف أشكال التنسيق مع القوى الحية في المجتمع، من أجل تحقيق المناصفة الكاملة في انتخابات 2026، معتبرة أن هذا المطلب ليس مجرد شعار حقوقي، بل استحقاق ديمقراطي يهم مستقبل التمثيلية السياسية للمرأة المغربية
