دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن الشباب الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في وقفات سلمية دعت إليها مجموعة “GENZ212” بعدد من المدن المغربية، احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب.
المنظمة تسجل بقلق تفريق الوقفات من طرف القوات العمومية
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه الوقفات جاءت للتعبير عن مطالب مشروعة تتعلق بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وسجلت المنظمة بقلق كبير تفريق بعض الوقفات من طرف القوات العمومية وتسجيل حالات إيقاف في صفوف عدد من المشاركين والمشاركات، معتبرة أن هذه التطورات تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي والشعور المتنامي لدى فئات واسعة من الشباب بضرورة اعتماد سياسات عمومية ذات بعد اجتماعي واقتصادي.
ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي
وأكدت المنظمة على “ضرورة احترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي”، مشيرة إلى أن هذا الحق منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، وفي الدستور الوطني الذي يقر بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي.
على الحكومة اعتماد مقاربة تقوم على الحوار والإنصات
كما طالبت الحكومة باعتماد مقاربة تقوم على الحوار والإنصات، وفتح قنوات تواصل حقيقية مع الشباب، من أجل تقديم إجابات ملموسة لمطالبه، مشددة في الوقت نفسه على أهمية بلورة سياسات عمومية مندمجة موجهة للشباب تفتح أمامه آفاق المشاركة والاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أنها ستظل في حالة اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات هذا الملف، وعلى رأسها مطلب الإفراج الفوري عن الموقوفين.
