شهدت عدة مدن مغربية مساء أمس السبت 27 شتنبر 2025، وتواصلت أمس الأحد 28، تدخلات أمنية لمنع وقفات احتجاجية، أسفرت عن توقيف مجموعة من المحتجين والمتظاهرين والذين استجابوا لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يومي 27 و28 شتنبر، فيما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”.
جرى إعتقال 24 شابًا وشابة في الدار البيضاء
وذكرت مصادر حقوقية متطابقة، أنه جرى إعتقال 24 شابًا وشابة في الدار البيضاء، على خلفية مشاركتهم في حراك “GenZ212” خلال اليوم الثاني من المظاهرات أمس.
وتحدثت ذات المصادر، أن العدد الإجمالي قد يصل إلى 50 حالة اعتقال بين الرباط والدار البيضاء.
في السياق ذاته، أشارت المصادر الحقوقية نفسها أنه جرى تأكيد تسجيل حالة اعتقال في آسفي وأخرى في تنغير، بينما تتواصل الجهود للتحقق من حالات أخرى في مناطق مختلفة، فيما لم تدل السلطات بأي توضيح في الموضوع.
ربط المتظاهرون مباشرة بين نظام الرعاية الصحية المتعثر في البلاد واستثماراتها
و كانت أظهرت مقاطع فيديو متداولة على فيسبوك ومنصات أخرى، تطويق عناصر الأمن والقوات العمومية لعدد من الساحات التي حُددت كمواقع للتظاهر، حيث جرى تفريق التجمعات واقتياد بعض المشاركين إلى مخافر الشرطة.
وخرج مئات الشباب المغاربة إلى الشوارع في ما لا يقل عن 11 مدينة في أنحاء البلاد، منددين بالفساد، ومنتقدين الحكومة لضخ الأموال في الأحداث الرياضية الدولية بينما يتم تجاهل الصحة والتعليم.
وربط المتظاهرون مباشرة بين نظام الرعاية الصحية المتعثر في البلاد واستثماراتها استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2030، مرددين شعارات من بينها: “الملاعب موجودة، لكن أين المستشفيات؟”.
الغلوسي: الفساد يستفحل ولصوص المال العام يتحركون بحرية بينما مناهضو الفساد يتعرضون للتضييق
وخلفت الاعتقالات تفاعلاً واسعًا لدى عدد من الحقوقيين. و في هذا الإطار، تساءل المحامي محمد الغلوسي، رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”: “إلى أين تدفعون البلد؟”، مشيرا أن “الفساد يستفحل، ولصوص المال العام يتحركون بحرية، بينما المناضلون ومناهضو الفساد يتعرضون للتضييق. المستشفيات في وضع متردٍّ، الغلاء يتفاقم، والجفاف يثقل كاهل ساكنة البوادي التي تعاني حتى من ندرة مياه الشرب، في حين تحتكر قلة قليلة الثروة، وتزداد الضرائب على الطبقة المتوسطة، ومع ذلك يبقى الاحتجاج ممنوعًا”.
تركيز المطالب على ملفات الصحة والتعليم والبطالة
يُذكر أن الدعوة للتظاهر يومي 27 و28 سبتمبر انتشرت بشكل أساسي على تطبيق “ديسكورد”، حيث رُوّجت باعتبارها وقفات سلمية من أجل “الحقوق المشروعة وفتح باب الإصلاح”، لأن “المغرب يستحق الأفضل”. وتمكنت المجموعة الرقمية من استقطاب عدد من المنخرطين في وقت قصير، مركّزة مطالبها على ملفات الصحة والتعليم والبطالة.
