أعلنت اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصــ.ــــهيـــ.ـــوني، عن انطلاق برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بجرائم الاختطاف، والاحتجاز المرتكبة ضد النشطاء المغاربة من طرف الكيان الصــ.ــــهيـــ.ـــوني، والمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كافة المحتجزين المشاركين في أسطول الصمود، وأسطول الحرية.
اختطاف واحتجاز المناضلين الحقوقيين غالي وبن ضراوية والإعلامي ياسين اكوح
جاء ذلك في بلاغ صحفي تأسيسي، حيث أعلن أنه، اجتمع مساء أمس الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية، لتدارس مستجدات اختطاف واحتجاز المناضلين الحقوقيين المغربيين الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي المشاركين ضمن أسطول الصمود العالمي، والإعلامي ياسين اكوح المشارك ضمن أسطول الحرية، على يد قوات الاحتلال الصــ.ـــهيـ.ـــوني، إثر مشاركتهم في هاتين المبادرتين الإنسانيتين السلميتين المتجهتين إلى غـ.ــزة لهدف كسر الحصار المفروض على الشعب الفلســـ.ـطيني.
تشكيل “اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة
وأوضح البلاغ ذاته، أنه و بعد مناقشة وتحليل ما تعرض له هؤلاء المتطوعون، وما يشكله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافر على الكرامة الإنسانية، وعلى سلامة النشطاء المدنيين والحقوقيين أثناء أداء واجبهم الإنساني تجاه الشعب الفلســ.ــطيني، قررت الفعاليات المجتمعة تشكيل “اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصــ.ــــهيـــ.ـــوني”.
وأشار البلاغ، أن هذه اللجنة هي إطاراً مفتوحاً لكل القوى الحية المؤمنة بعدالة القضية الفلســ.ـطينية، والمناهضة للتطــ.ــبيع والاختطاف والانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الكيان الصـ.ــــهيـ.ــــوني ضد أحرار العالم.
وأفاد البلاغ، أنه تم إسناد مهمة تنسيقها إلى المدافعة عن حقوق الإنسان، خديجة رياضي، الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
إدانة كل الممارسات الإرهــ.ـابية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد النشطاء
البلاغ أدان بأشد العبارات كل الممارسات الإرهــ.ـابية التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد النشطاء المدنيين المتطوعين في المبادرات الإنسانية من أجل فك الحصار عن غــ.ـزة، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين المغاربة وكافة المشاركين في أسطول الصمود، وأسطول الحرية، كما دعا، الرأي العام الوطني والدولي لفضح ومناهضة جرائم الاحتلال الصـــ.ــــهيـــ.ــــوني ومساندة ضحاياه.
الدولة المغربية تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية مواطنيها
في السياق ذاته، حمل البلاع الدولة المغربية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية مواطنيها، وذلك بتوجيه الأوامر إلى مصالحها المختصة من أجل تسهيل عملية الترحيل في احترام تام لحقوق المحتجزين وكرامتهم؛ داعيا كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية، وعموم المواطنات والمواطنين الأحرار، إلى الانخراط المكثف في هذا الحراك التضامني، دفاعاً عن كرامة المختطفين، ووفاءً للموقف التاريخي الثابت للشعب المغربي في دعم الشعب الفلســ.ـطيني ومناهضة التطـ.ــبيع.
