OMDH: الإفراج عن معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية “تجنبا للمخاطر”
طالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بـ”استقلالية القضاء ودعم الثقة فيه”، وبـ”اتخاذ التدابير اللازمة لحل مجموعة من النزاعات، والبحث عن حلول سياسية حماية للأمن الاجتماعي، وتجنبا للمخاطر”، وذلك بـ”العمل على الإفراج عن معتقلي الحركات الاحتجاجية الاجتماعية”.
ودعا بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 6 أبريل 2019، إلى “البحث عن إجابات واقعية وفعالة، وإيجابية، لإحقاق الحقوق لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، والوفاء بإنجاز البرامج التنموية التي تم الالتزام بها في أقرب الآجال”.
ولم يفت بيان المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي توصل “دابا بريس” بنسخة منه، اليوم الاثنين، الدعوة إلى “ضرورة استرجاع الثقة في الحوار الاجتماعي الذي يعتبر صمام أمان لاستقرار الوضعية الاجتماعية”.
وحمل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق “كافة الأطراف والفاعلين مسؤولياتهم لضمان حق الأطفال في التعليم الجيد، واحترام الزمن المدرسي، والحفاظ على مكتسبات المواطنات والمواطنين في مجال التربية والتكوين، واستبعاد التجاذبات الإيديولوجية، لكون هدف المنظومة أساسا هو تعليمي تعلمي بمراعاة تكافؤ الفرص بين جميع أطفال الوطن”.
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على هامش زيارة الباب إلى المغرب، إن “حوار الأديان وتقارب الثقافات بين الأمم والشعوب يساهم في بناء عالم يسوده السلام والوئام والحوار والتعايش والتسامح بين البشر على اختلاف دياناتهم وعقائدهم، وشجبه لدعوات الحقد والكراهية التي تهدد الحق في الاختلاف وحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد”.
يذكر أن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتمع، يوم السبت 6 أبريل 2019، وتداول في العديد من القضايا التنظيمية، وكذا الاستحقاقات الحقوقية الوطنية والدولية، ووضعية حقوق الإنسان في إطار متابعته لمحاكمة المعتقلين في إطار الحركة الاجتماعية بإقليم الحسيمة، وتداعيات زيارة البابا إلى بلادنا، وما تعرفه المنظومة التربوية من تجاذبات.
