تونس تخوض في قضايا شائكة منها “المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية”
وضعت اللجنة الرئاسية المكلفة بملف الحريات في تونس إضافة تنص صراحة في ميدان الإصلاح الاجتماعي على المساواة في الإرث، وكذا عدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام.
وصرحت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في مؤتمر صحفي بهدف عرض التقرير أن “هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين”، داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية.
مجمل الإصلاحات المقترحة ركزت على محورين اثنين التمييز بين المرأة والرجل ومحور الانتهاكات التي تمس الحريات الفردية، وبالرغم من أن جدولة الطريق الذي سيسلكه التقرير الذي رفع للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لم يحدد ، فإن مجموع المقترحات الرامية لإصلا حات اجتماعي تضمنت مقترحات جريئة وغير مسبوقة في مجموع المنطقة العربية.
يشار في هذا السياق أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان قد شكل لجنة في صيف 2017 سميت بلجنة الحريات الفردية والمساواة وضمت مجموعة من الخبراء لإعداد مقترحات إصلاحات اجتماعية تنسجم مع ما ورد في دستور 2014 على صعيد الحريات الفردية.
كما أن اللجنة كانت طرحت بدائل لإصلاحات شائكة غير مسبوقة تتعلق بالمساواة في الإرث، كما تضمن تقريرها بهذا الصدد، مشروع قانون يقوم على مبدأ المساواة بين الجنسين وحرية تقسيم الإرث بين المرأة والرجل والأبناء والبنات والأب والأم والزوجين.
هذا ومن المواضيع الحساسة الأخرى التي تطرق إليها التقرير، إلغاء مدة العدّة بالنسبة للمطلقات والأرامل اللواتي يردن الزواج من جديد، وينص مقترح اللجنة في هذا الصدد وفي خطوة أولى على إلغاء هذه المدة في حالتي فقدان الزوج أو وفاته قبل عملية البناء.
كما تضمنت المقترحات إلغاء عقوبة الإعدام أو اقتصار تطبيقها على الجرائم التي أدت إلى الموت، إضافة إلى عدم تجريم المثلية الجنسية وحذف الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يجرم السلوك المثلي.
المصدر: وكالات
