بادرت مجموعة من جمعيات التجار والمهنيين بكل من أسواق درب عمر، وكراج علال، والقريعة، بخارطة طريق، لتحقيق انطلاقة اقتصادية وتجارية تساهم في إعادة بناء منظومة اقتصادية وطنية جديدة وقوية، وذلك بعد حوالي شهر من الحجر الصحي، وتوقف النشاط الاقتصادي بأكبر مدينة بالمملكة.
وتأتي مبادرة المهنيين والتجار من خلال مقترحات، “عملية، وكفيلة بتحقيق نقلة اقتصادية في إطار تضامني وتشاركي، بين مكونات القطاع التجاري والمهني عامة، بشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص”.
كما أن مقترحات التجار والمهنيين، حسب مصدر جمعوي، تأتي بـ”الموازاة مع الجهود والتدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية الجارية التي تباشرها السلطات المختصة، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتنقسم هذه الاقتراحات الى مخططين، الأول أطلق عليه اسم (مخطط الإنقاذ)، والثاني (مخطط انطلاقة)”.
ومن ضمن هذه المقترحات، التي بارد التجار والمهنيون إلى اقتراحها، تثمين علاقات الثقة بين المواطن والدولة، والحث على استمرار روح التعبئة الوطنية، والتآزر بين كافة مكونات المجتمع المغربي، من خلال الدعوة بشكل دوري لمبادرات تضامنية اجتماعية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، والاستمرار في استراتيجية التواصل الرسمية التي تم اعتمادها مع الرأي العام، ومع المواطنين ومع القطاعات الاقتصادية في كافة المجالات.
كما اقترح التجار والمهنيون ضمن مخطط الإنقاذ بـ”وضع الآليات الضرورية لخلق الرواج التجاري والإنتاج الصناعي والحفاظ على الحد الأدنى من الطلب الداخلي والقدرة الشرائية، وإيجاد حل عاجل لشح السيولة في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال إحداث آليات ضمان أو تمويل أو دعم عمومي من طرف الدولة، أو التدخل لدى القطاع البنكي لتوفير خطوط ائتمان، أو فتح اعتمادات لتمكين التجار بصفة عامة من تدوير عجلة النشاط التجاري، والوفاء بالتزاماتهم، وبفرص الشغل التي يوفرونها، وذلك لكون الرأسمال الحالي قد أصبح في معظمه عبارة عن شيكات وكمبيالات”.
كما اقترح التجار تمديد آجال القانون المتعلق بالتصريح وإيداع السيولة المالية لدى البنوك، التي جاء بها قانون المالية 2020، مع إعفاء تام من أداء الضريبة عنها، وذلك لتمكين التجار والمهنيين والمواطنين من ضخ السيولة في الدورة الاقتصادية، وتحفيز القطاع البنكي على الانخراط بثقة في الدورة الاقتصادية، وأيضا التفكير في اعتماد نظام ضريبي، جبائي، جمركي يحفز النشاط التجاري الوطني.
ومن المقترحات التحفيزية التي جاءت بها خطة التجار لتحقيق إقلاع تجاري واقتصادية التفكير في تعليق أو تأجيل استخلاص الضرائب والجبايات أو إعادة جدولتها بالنسبة للمقاولات والأشخاص حسب الحالات وحسب القطاعات، ومساعدة المقاولات المتعثرة، وإعفاء المستوردين من واجبات كراء التخزين والأرضية المترتبة بذمتهم، وتمكينهم من إخراج بضاعتهم من الموانئ، مقابل ضمانات تقدمها الدولة عبر النظام البنكي أو من خلال اعتماد نظام جمركي تحفيزي، يساعد المستوردين على إخراج الحاويات من الميناء وترويج بضاعتهم في الأسواق الوطنية.
كما يستشرف التجار مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة بنفس الروح الوطنية والتضامنية بين المواطنين ومؤسسات القطاع العام والخاص، عبر تسريع تنزيل قانون التغطية الصحية والتقاعد لفائدة المهن الحرة، ودعم القطاع غير المهيكل الإنتاجي والتجاري والخدماتي، ومساعدته للانخراط تدريجيا في وحدات منتظمة منتجة للضريبة، وكذا تشجيع وتكريس ثقافة استهلاك المنتوج المغربي، وتشجيع مبادرات التصنيع والابتكار الوطنية ودعم الترويج لها محليا.
يذكر أن هذه المبادرة المواطنة والتي ساهمت في بلورتها ثلاث جمعيات للتجار المهنيين بالدار البيضاء وهي، جمعية اتحاد تجار ومهنيي درب عمر، وجمعية اتحاد التجار والمستوردين بكراج علال، وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، تروم الإسهام في خلق رواج تجاري واقتصادي كبير، يرسم معالم مرحلة جديدة مبنية على التماسك بين جميع القطاعات التجارية والصناعية، ويعطي لجميع المهنيين الدور الاستشاري والواقعي للخروج من تبعات هذا الوباء، اكثر قوة وفاعلية.
