هذا رد الخارجية الجزائرية عن اللائحة غير ملزمة بخصوص حالة حقوق الإنسان وتزايد الاعتقالات السياسية

ردت الجزائر بإدانة شديدة اللهجة اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بخصوص حالة حقوق الإنسان في البلاد، مشيرة أن اللائحة تتضمن “ادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة” ضد السلطات الجزائرية.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر لائحة غير ملزمة، صوت عليها أعضاء البرلمان في جلسة عقدت الخميس الماضي، بشأن حقوق الإنسان في الجزائر، تحدثت عن تزايد الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي للحراك السلمي، والنشطاء النقابيين والصحفيين منذ صيف 2019.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن “البرلمان الأوروبي أعطى لنفسه الحق في أن يصدر لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الإساءات والإهانات في حق شعبنا ومؤسساته وفي حق الدولة”.

وأضافت في البيان ذاته أن: “تلك اللائحة تعج بادعاءات خطيرة وخبيثة واتهامات باطلة أطلقها البرلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي وأعمال التعذيب المزعوم وارتكابها ضد أعضاء من الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية”.

في نفس السياق، استنكرت الخارجية ما اعتبرته بـ”اللهجة الحاقدة والتي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي أبان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الأوساط الأوروبية للشعب الجزائري ولخياراته السيادية”.

وأكدت، أن “اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين”.

وشددت على رفض الجزائر أية “تدخلات أوروبية في الشؤون الداخلية للجزائر”.