استمرارا في برنامجهم النضالي المتواصل منذ 21 يناير 2020، وبدعم من الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة (إ.م.ش) والمكاتب النقابية والقطاعية المنضوية تحت لوائه، نظم عمال شركة أمانور وقفة احتجاجية حاشدة أمام مصلحة الديمومة قبالة المقر الرئيسي لأمانديس بطنجة يوم الخميس 3 دجنبر 2020، من أجل التأكيد على مطلبهم العادل والمشروع المتمثل في عودة كافة العمال والممثلين النقابيين ومناديب العمال المطرودين، ومن أجل التنديد بتعنت الشركة في الاستجابة لمطلب العمال وبالصمت المطبق للسلطات العمومية أمام هذا الخرق السافر للقوانين والتشريعات الاجتماعية وهذا الهجوم السافر على الحريات النقابية واستهداف حق العمال في التنظيم النقابي.
الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع اليوم ال 318 من الاعتصام والإضراب المفتوح للعمال بمقرات الشركة بكل من طنجة وتطوان والرباط رفع فيها العمال شعارات قوية مطالبة بعودة العمال المطرودين وبوقف سياسة التجويع الممنهجة للعمال وعائلاتهم المحرومين من أجورهم لأزيد من 10 أشهر.
كما تضمنت الوقفة كلمة للاتحاد الجهوي الذي عبر بقوة أن من كان يراهن على الزمن وعلى استنزاف العمال، فقد أبان عمال أمانور على صمودهم، مجددا التأكيد على أن معركة عمال أمانور هي معركة الاتحاد المغربي بكل قطاعاته، معتبرا كل رهان على عزل معركة عمال أمانور عن مناضلي وقطاعات الاتحاد المغربي للشغل هو رهان خاسر، وموجها رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة شركة فيوليا التي خرق فرعها بأمانور لكل الالتزامات بضرورة عملها على احترام الحريات النقابية وقانون الشغل بالمغرب، وداعيا إلى الحل العاجل للملف وضمان حقوق العمال.
من جهته أعاد الكاتب العام للمكتب النقابي التذكير بأصل النزاع بالشركة الراجع إلى قرار الطرد التعسفي الذي اتخذته الشركة، مؤكدا أن العمال مستعدين إلى الإضراب والاعتصام لعشرة أشهر أخرى إلى حين العودة الجماعية لكل العمال المطرودين، و أن العمال لن يفرطوا ولو في عامل واحد، وأن تعنت إدارة الشركة ورفضها تصحيح خطئها الجسيم المتمثل في الطرد التعسفي للممثلين النقابيين والعمال هو من ساهم في إطالة عمر هذا النزاع الاجتماعي، وفي تجويع العائلات التي عدد معاناتها لما يقارب الإحدى عشر شهرا نتيجة القرار غير المسؤول للشركة.
وفي نهاية كلمته أكد الكاتب العام للمكتب النقابي أن الخطوة التصعيدية التي قررها العمال المتمثلة في مسيرة إلى المقر الرئيسي لشركة فيوليا بالرباط لا زالت قائمة مادامت الشركة لحد الآن مازالت مصرة على تجاهل المطلب العادل للعمال بعودة كافة المطرودين دون قيد أو شرط
