وضع مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021، المغرب في المركز 81 عالميا، برصيد 63.3 نقطة من أصل 100، متقدما على كل من البوسنة والهرسك، وبعد جمهورية الجبل الأسود “مونتينيغرو”.
واحتل المغرب، استنادا للتصنيف الأخير لمؤشر الحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة “هيريتدرج فاوندايشن”، الرتبة الثامنة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث صنف التقرير المملكة ضمن قائمة “البلدان العربية متوسطة الحرية”، متصدرا تونس ومتبوعا بكل من البحرين السعودية الأردن عمان والكويت.
ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تحتوي: على حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.
