تنسيق نقابي ثلاثي يعلن متابعته بغضب وسخط شديدين تطورات الهجوم على الأساتذة المتعاقدين
ذان التنسيق النقابي الثلاثي، التدخل العنيف ضد احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مؤكدا مساندته المطلقة لملفهم ومواصلة الدعم لنضالاتهم حتى انتزاع حقهم المنصف في الإدماج.
وأضاف بيان التنسيق النقابي، أنه وفي إطار تبنيه لجميع ملفات مختلف الفئات التعليمية وضمنها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تابع التنسيق الثلاثي، المشكل من الجامعة الوطنية للتعليم(UMT) والنقابة الوطنية للتعليم(FDT) والجامعة الحرة للتعليم(UGTM) بكل إهتمام ومساندة المعارك البطولية التي يخوضها هؤلاء من أجل إنتزاع حقهم العادل والمشروع في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية. وهي النضالات السلمية التي تواجهها السلطات بالقمع في محاولات يائسة منها لفرض الأمر الواقع وثنيهم عن مواصلة احتجاجاتهم.
في السياق ذاته، شدد التنسيق النقابي الثلاثي، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، التأكيد أنه يتابع بغضب وسخط شديدين تطورات الهجوم الذي تعرضت له المسيرة الاحتجاجية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي الثلاثاء والأربعاء 06 و07 أبريل 2021 بالرباط، من تعنيف وتنكيل ومن إعتقالات في صفوفهم، مذينا بقوة التدخل العنيف ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومنددا بسلوكات السلطات الأمنية الماسة بكرامة نساء ورجال التربية والتعليم.
البيان، طالب بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين. معلنا إنتدابه لمحامين كهيئة للدفاع عنهم ضد أية محاولة من طرف السلطات الحكومية لتلفيق التهم لهم أو فبركة ملفات لمتابعتهم. ملنا شجبه لتعنت الوزارة وإصرارها على نهج سياسة الأذان الصماء وفرض سياسة الأمر الواقع، عوض تغليب الحوار الجاد والمسؤول بما يحقق الاستجابة لمطالب جميع الفئات التعليمية وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجنيب قطاع التعليم كل ما من شأنه أن يزيد من الإحتقان والتوتر الذي يعيشه، ومما قد يكون لذلك من تداعيات وخيمة على المنظومة التربوية.
هذا، وأكد التنسيق النقابي، عن تضامنه اللامشروط ومساندته المطلقة لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومواصلة دعمه لنضالاتهم حتى إنتزاع حقهم المنصف في الإدماج، داعيا كل العاملين بقطاع التعليم إلى الإلتفاف حول إطاراتهم النقابية المشكلة للتنسيق النقابي الثلاثي، ومواصلة التعبئة والإستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة، صونا لكرامة ومكتسبات نساء التعليم ورجاله، وتحقيقا لمطالب عموم فئاتهم، ودفاعا عن المدرسة العمومية، وعلى حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وجيد.
