إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة: مجموعة من التدابير لمواجهة كوفيد-19 (تقرير)
حرصت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في سياق الأزمة الصحية، على دعم المقاولات المغربية من خلال وضع تدابير استثنائية من أجل المساعدة على استئناف النشاط الاقتصادي الوطني مع مواصلة أوراشها المستمرة لتجريد المساطر من طابعها المادي.
وأبرز التقرير السنوي 2020 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي نشر أمس الثلاثاء، أن دعم المقاولات النشيطة، وتيسير مرور سلعها لدى الجمارك ومنح تسهيلات من أجل ضمان حسن سير عملياتها، تشكل بعضا من الأهداف التي ترتكز عليها التدابير والمبادرات التي اتخذتها إدارة الجمارك من أجل مساعدتها على مواجهة السياق الاقتصادي المتفرد لسنة 2020.
ومن بين الإجراءات المعتمدة، أبرزت إدارة الجمارك أن الأمر يتعلق على الخصوص بتعميم الأداء الإلكتروني بالنسبة لجميع المستحقات الجمركية وجعل إجراءات الانخراط في هذه الخدمة أكثر مرونة، ووضع إجراءات مرنة لتسوية الحسابات المكتتبة في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية (RED) عن طريق التصدير أو الاستهلاك، وكذا اعتماد تخفيضات مهمة على الغرامات وفوائد التأخير بالنسبة لعمليات التصفية المعنية.
ويتعلق الأمر أيضا بتمديد أجل صلاحية الحسابات المكتتبة تحت الأنظمة الاقتصادية الجمركية (RED)، وقبول التوكيلات المرسلة إلكترونيا دون الحاجة إلى التصديق على التوقيعات، والنسخ الإلكترونية لشهادتي المنشأ EUR.1 والحركة الاورومتوسطية EUR-MED المدرجتين في اتفاقية المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا منح شهادات المنشأ للمصدرين في صيغة إلكترونية.
وأبرز التقرير أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تلتزم أيضا بدعم الفاعلين المتضررين بشكل مباشر من الأزمة الصحية كالفاعلين في مجال النقل الدولي على الطرق الذين يقومون بعمليات في إطار دفاتر العبور البري الدولي، والفاعلين الذين يتوفرون على متاجر بيع معفاة من الرسوم الجمركية، والفاعلين الذين يشتغلون في مجال التموين على متن الطائرات.
كما تشمل هذه الإجراءات تسريع معالجة ملفات استرداد الرسوم والمكوس لفائدة الفاعلين، وتعليق إجراءات التحصيل الجبري وكذا المتابعات القضائية في القضايا غير الجنائية، وتعليق الآجال المتعلقة بالإجراءات الإدارية التي لا يمكن تنفيذها بطريقة لا مادية.
ويسلط تقرير الأنشطة لسنة 2020 الخاص بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الضوء على الإنجازات الجمركية لسنة 2020، حيث تقرب المشاريع والمؤشرات والأرقام المقترحة القارئ من إنجازات الجمارك لهذه السنة.
