منع مسيرات الحراك الجزائري واستخدام القوة واعتقال رئيس حزب وصحافيين والأمم المتحدة تعبر عن قلقها من الوضع الحقوقي

أقدمت  الشرطة الجزائرية اليوم  الجمعة، عن منع مسيرات الحراك الشعبي في جمعته الـ117 في العاصمة ومدن أخرى وبشكل واسع، في سابقة من حيث حجم وقوة التدخل والتنسيق الأمني في ربوع البلاد. وقد سجلت مئات الاعتقالات في 22 ولاية ( محافظة) على الأقل، كما رصد ناشطون حقوقيون.

وقال شهود عيان، وفق ما نشرت “القدس العربي”، إت الشرطة انتشرت بكثافة في الشوارع والساحات الرئيسة بوسط العاصمة الجزائرية، ومنعت جميع التجمعات، حيث كان يطلب من المارة نساء ورجال المغادرة وعدم التوقف، وجرى اعتقال عددا من الصحافيين والمصورين، ومنعهم من التغطية، بينهم الصحافي خالد درارني، الذي سبق سجنه لشهور، والصحافية كنزة خاطو.

إلى ذلك، جرى  اعتقال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، والمتحدث باسم الحزب عثمان معزوز، وتم كذلك اعتقال الناشط السياسي الإسلامي المعروف د. أحمد بن محمد.

هذا وفق ماذكرت وسائل إعلام، أنه جرى مباشرة بعد  صلاة الجمعة، تم إغلاق كل المنافذ المؤدية إلى ساحتي البريد المركزي وموريس أودان، معقل الحراك الشعبي في العاصمة، مع منع وصول المتظاهرين إليهما واعتقال المصرين على التظاهر.

جدير بالذكر، أن المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان روبير كولفيل أن الأمم المتحدة كان عبر  “قلقه بشكل متزايد لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر”.

وأكد أنه: “لا تزال العديد من الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي تتعرض للاعتداء”، وهناك “تقارير عن استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، واستمرار الاعتقالات”.

وتابع: “نحث السلطات الجزائرية على الكف عن استخدام العنف لتفريق التظاهرات السلمية ووضع حد للاعتقالات التعسفية واحتجاز الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي”.

وأضاف: “في أربع مناسبات في أبريل ومايو، منعت المسيرات الطلابية، فواصلت السلطات منع الوصول إلى نقاط التجمع في التظاهرات واعتقل تعسفيا مئات المتظاهرين أو أي شخص تشتبه فيه الشرطة بأنه متظاهر”.

وأشار إلى أن “بعض المتظاهرين اعتقلوا ثم أفرج عنهم بعد إجبارهم على التوقيع على وثيقة تعهد بعدم المشاركة في التظاهرات”.

وأكد كولفيل، أنه “على مدى الشهرين الماضيين، استمرت الملاحقات القضائية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين، وتتم مقاضاتهم على أساس قوانين فضفاضة للغاية، حتى بعد الإعلان عن عفو رئاسي في فبراير الماضي”.

المصدر: القدس العربي و موقع الأمم المتحدة ووسائل إعلام جزائرية