الأمم المتحدة توثق أكثر من 26 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال في 2020
كشف تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح عن 26425 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في عام 2020.
من بين تلك الانتهاكات، وقع 23946 انتهاكا في عام 2020 و2479 انتهاكا قبله، ولكن تم التحقق منها في عام 2020، وفقا للتقرير الصادر يوم الاثنين.
وذكر التقرير أن الانتهاكات طالت 19379 طفلا، بينهم 14097 من الفتيان في 21 حالة.
وارتبط أكبر عدد من الانتهاكات بتجنيد واستخدام الأطفال مع تضرر 8521 طفلا، يليه القتل والتشويه بـ8422 طفلا، ثم منع وصول المساعدات الإنسانية بتضرر 4156 طفلا.
وأشار التقرير إلى اعتقال الأطفال لارتباطهم الفعلي أو المزعوم بجماعات مسلحة، بما في ذلك الجماعات المصنفة من قبل الأمم المتحدة على أنها جماعات إرهابية.
وأضاف أن التصعيد في النزاعات والاشتباكات المسلحة وتجاهل القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان كان له تأثير خطير على حماية الأطفال.
وقد أثر انتشار النزاعات والعنف القبلي عبر الحدود على الأطفال، ولا سيما في منطقتي الساحل وحوض بحيرة تشاد.
وتم توثيق أكبر عدد من الانتهاكات ضد الأطفال في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا واليمن.
وذكر التقرير أن حالات الاختطاف والعنف الجنسي الموثقة ضد الأطفال زادت بشكل مثير للقلق بنسبة 90 بالمائة و70 في المائة على التوالي، وغالبا ما يقترن الاختطاف بتجنيد الأطفال واستخدامهم والعنف الجنسي.
وتؤثر الانتهاكات الجسيمة على الفتيان والفتيات بشكل مختلف. ففي حين أن 85 بالمائة من الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم كانوا من الفتيان، فإن 98 بالمائة من حالات العنف الجنسي ارتكبت ضد الفتيات.
وظل العنف الجنسي غير مبلغ عنه إلى حد كبير، بسبب الوصم والمعايير الثقافية وغياب الخدمات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، وفقا للتقرير.
وأدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية لدى الأطفال، بما في ذلك إعاقة حصولهم على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والحد من أنشطة حماية الطفل وتقليص المساحات الآمنة.
وذكر التقرير أن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة عر ض هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة، لا سيما التجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنسي، حيث أدت الهجمات على المدارس والمستشفيات والاستخدام العسكري لها إلى تفاقم محنة الأطفال.
وقال التقرير إن حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة أمر بالغ الأهمية لمنع الصراع والحفاظ على السلام، وحث أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين على تطوير وتوسيع المبادرات لمنع الانتهاكات الجسيمة.
