مرصد أوربي:المغرب يعيش خنقا للرأي الأخر واستهداف الصحافيين والمعارضين والتعبير السلمي

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن “السلطات المغربية تُمارس منذ سنوات تضييقًا كبيرًا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحافيين والتشهير بهم”.

واعتبر التقرير أن“غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الرأي التعبير والعمل الصحفي أدّى إلى تفاقم الانتهاكات والتجاوزات الرسمية تجاه ممارسة هذه الحريات”.

وذكر تقرير المرصد الأوربي لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره بجنيف، أنه و ““على الرغم من إقرار البرلمان المغربي عام 2016 قانون الصحافة والنشر، والذي يُعد أول قانون للصحافة في المغرب لا يتضمن أحكاما بالسجن كعقوبات على التعبير السلمي، إلا أن السلطات ماتزال تحاكم المتهمين على خلفية قضايا التعبير السلمي بأحكام تتضمن عقوبات بالسجن استنادا للقانون الجنائي عوضا عن الاستناد لقانون (88.13) واجب التطبيق في هذه القضايا”.

وأفاد التقرير ذته، أن محاكمة الصحافيين والنشطاء المعارضين تتم بتهم لا تبدو عادلة، إذ أصدرت المحاكم المغربية أحكامًا قاسية بحق صحافيين ونشطاء معارضين، كان أحدثها الحكم على الصحافي “سليمان الريسوني” في 9 يوليو الجاري بالحبس 5 سنوات بزعم تورطه في ارتكاب “اعتداء جنسي”، وفق تعبير التقرير.

وأشار تقرير المرصد الأورومتوسطي، أنه استند في صياغته، والذي جاء تحت عنوان“المغرب.. خنق الرأي الآخر”، على إفادات لـ15 صحافيًا وناشطًا مغربيًا أو ذويهم، تعرّضوا للملاحقة والاحتجاز أو التشويه والتشهير، على خلفية نشاطاتهم الصحفية والسياسية، وتعبيرهم عن آرائهم في عدد من الحوادث التي شهدتها المغرب.

ونبه المصدر ذاته، أن السلطات ماتزال تطبق القانون الجنائي في جميع القضايا المتعلقة بجرائم التعبير السلمي دون اعتبار لقانون الصحافة والنشر رقم 13.88، وأنها تقدم على سجن الصحافيين والنشطاء الذي يجري محكامتهم بموجب القانون الجنائي إذا ما ارتكبت أفعال تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتُشكل جرما، وهو ما يرى فيه المرصد “مخالفة صريحة لنص المادة 17 من قانون الصحافة والنشر.

وأشار التقرير إلى ما سماه تصاعد ظاهرة التشهير بالمعارضين والصحافيين من خلال وسائل إعلام وشخصيات مقرّبة من الدولة، إذ يتم استهداف المعارضين والصحافيين بحملات تشهير وتشويه في وسائل الإعلام المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، لثنيهم عن انتقاد سياسات المملكة.

في السياق ذاته، أبرز التقرير أنّ المواد الإعلامية الهادفة إلى التشهير والقذف غالبًا ما تكون على شكل إهانات بذيئة أو معلومات خاصة عن الضحية؛ مثل كشف مستندات بنكية أو مستندات ملكية، أو تسريب رسائل بريد إلكتروني خاصة، ومزاعم عن علاقات جنسية وغيرها.
ويخلص تقرير المرصد الأورومتوسطي بتوجيه مطالبته السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المتابعين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقة واحتجاز النشطاء والصحافيين وتقييد عملهم المشروع واضطلاعها بدورها في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهير.