حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أن يتحول تخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار خارطة التشغيل الجديدة، إلى وسيلة استغلال لأغراض انتخابية.
ورغم تسجيلها في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، ثنائها على مباردة الحكومة، فإنها تؤكد،أنه “مع إقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية، يزداد قلقنا من استغلال هذا الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة لأغراض انتخابية”، خاصة في ظل أن بعض الأحزاب بدأت من الآن حملتها الانتخابية”.
البيان ذاته، أكد على أن الكنفدرالية، ترتفع مخاوفها “و تزداد من أن يستخدم هذا الدعم لأغراض سياسية بدلاً من أن يوجه للدعم الحقيقي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم والمواكبة”.
وفيما يخص الاجراءات التي جرى بها برمجة الخارطة الجديدة للتشغيل، اوضحت الكونفدرالية أنه “يساورنا قلق بخصوص كيفية تطبيق الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة في إطار هذا البرنامج و التي خصص لها 12 مليار درهم أي 80 في المئة من الميزانية الإجمالية للبرنامج”.
المصدر ذاته، أكد أن الكنفدرالية المغربية للمقاولاات الصغيرة جدا والمتوسطة، لم تستسغ “اقتصار المشاورات الحكومية أثناء إعداد هذه الحطة على الباطرونا فقط (المقاولات الكبيرة)”، مؤكدة “أننا نتخوف من المواصفات التي يستم من خلالها انتقاء المقاولات المستفيدة من هذا الدعم و أيضا كيفية توزيع وصرف هذا الدعم، حيث تُسجل بداية غير مشرفة لهذه العملية”.
وفي علاقة بعلاقة هذه الفئة من المقاولات بالأبناك، أكدت الكونفدرالية أن “الأبناك ترفض منح المقاولات الصغيرة والمتوسطة قروضاً أو تمويلاً بفوائد معقولة”، و أن “هذا الدعم الذي سيقدم لها يجب أن يتناسب مع احتياجاتها ومداخلها بشكل عادل والتأكد من أن هذا الدعم سيكون موجها فعلاً لتحفيز هذه المقاولات الصغرى على التوسع والنمو مع إنشاء مناصب لشغل، بدلا من أن يستغل لصالح فئات أخرى تستفيد من الحين والآخر للدعم و التمويل”.
وفي معرض توصياتها، أشارت الكونفدرالية أنه و من أجل أن إنجاح أهداف هذه الخطة، ينبغي“تكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة على أرض الواقع وضمان وصول الدعم إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بشكل عادل ومنصف”.
كما يجب وفق البيان، “أن تكون هذه العملية خاضعة لتقارير دورية لضمان تنفيذها بشكل فعال و أن يتم إشراك المجتمع المدني وخصوصا الكونفدرالية”.
في السياق ذاته، شددت الكونفدرالية على ضرورة “إشراك جميع المعنيين مثل الكونفدراليات والاتحادات والهيئات المهنية، فضلاً عن مؤسسات التمويل والخبراء في المجال الاقتصادي خلال كل مرحلة من مراحل تخطيط وتنفيذ هذا الدعم”، مع “ضرورة إقرار آلية لتقديم التوصيات والملاحظات بشكل دوري لتحسين فعالية المشروع و ان يتم برمجة عملية التقييم”.
و في الأخير، دعت الكونفدراليةأرباب الحكومة إلى “العمل على تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية مثل وزارة التشغيل وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار لضمان تنفيذ الدعم بشكل يساهم في تحقيق التكامل بين هذه القطاعات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الجوانب التشغيل التكوين التمويل التسهيلات الضريبية”.
