الرميد يرد على زيان ويبعد المسؤولية السياسية التابثة له ولحزبه في اعتقال قادة حراك الريف
اختار المصطفى الرميد، كاتب الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في رده على محمد زيان، أحد الدين كانوا يرافعون في ملف معتقلي الريف، قبل أن يقرر هؤلاء المعتقلين وعلى رأسهم الزفزافي إبعاده من هيئة الدفاع، اللجوء كعادته للغة التعويم والعموميات، فقال إن محمد زيان صرح، بصفته أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقل الزفزافي ومن معه، على قناة فرنسا 24 الدولية، “بما يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل، والحقيقة بخلاف ذلك تماما”.
وأضاف في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك قائلا ب”إن كل المتابعين “أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرة المصطفى الرميد لوزارة العدل أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”.
وبكلام غير ذي مصداقية أضاف وزير الحقوق متناسيا مسؤوليته السياسية في اعتقال قادة حراك الريف “إن وزير العدل لم يكن يملك صلاحية الاعتقال من عدمه والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية”.
