سياسةمجتمع

قطاع الجامعيين الديمقراطيين يقدم وجهة نظره في إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي

طالب قطاع الجامعيين الديمقراطيين (الخزب الاشتراكي الموحد) بـ”إصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي يستجيب للمطالب العادلة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين ويضمن شروط الارتقاء بالتعليم العالي العمومي والبحث العلمي بالمغرب”.

واجتمعت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين يوم فاتح فبراير 2021 للتداول في مستجدات الوضع الجامعي والعمل النقابي بالتعليم العالي، في ظل استغلال الحكومة المغربية لظرفية الطوارئ الصحية لتمرير إصلاحات فوقية ترهن مستقبل الجامعة المغربية، واستمرار التراجع الكبير لمؤشرات الجودة و المردودية على مستوى التعليم العالي و البحث العلمي ببلادنا نتيجة تراكم الاختلالات البنيوية منذ عقود وتوالي الإصلاحات الترقيعية الظرفية والمفتقدة للعمق الاستراتيجي في منظومة التعليم العالي. وبعد نقاش مسؤول، يستحضر مركزية التعليم العالي العمومي والبحث العلمي في ضمان مستقبل أفضل لبلادنا، ويشدد على المكانة المحورية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجدد قطاع الجامعيين الديمقراطيين تأكيده على اعتبار التعليم العالي والبحث العلمي أولوية الأولويات واستثمارا استراتيجيا على الدولة أن تتحمل كامل مسؤولياتها في مضاعفة مخصصاته المالية السنوية، والانكباب على الإصلاح الجذري والشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الجوانب القانونية والتنظيمية والبيداغوجية والبشرية والمادية، بدءا بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة بتحسين وضعيتهم المادية، مرورا بمراجعة القانون 00-01 بما يضمن توحيد ومجانية التعليم العالي ودمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية وضمان استقلالية الجامعات، وإصلاح النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين ليكون أكثر تحفيزا وإنصافا، وانتهاءا ببلورة إصلاح بيداغوجي متكامل ومرتبط بإصلاح البحث العلمي من أجل تعليم عالي جيد وعصري يساير التطور الفكري والعلمي على المستوى الكوني ويمكن الجامعة المغربية من لعب دورها المركزي في إنتاج ونشر المعرفة وتحقيق النهضة الشاملة، وتكوين الرأسمال البشري المنتج الحقيقي للثروة،

كما أكد على ضرورة اعتماد نظام أساسي جديد عادل منصف ومحفز لهيئة الأساتذة الباحثين، يقوم على:
* اندراجه في إطار الوظيفة العمومية،
* عدم المساس بالمكتسبات التي حققتها هيئة الأساتذة الباحثين في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، ومنها الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي في 06 سنوات. والالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي،
* إنصاف جميع الفئات بشكل نهائي للقطع مع آفة الفئوية، واعتماد مبدأ التفريغ العادل،
* الزيادة المباشرة في أجور السيدات والسادة الأساتذة التي ظلت مجمدة لأكثر من عقدين، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل،
* ضمان انفتاح المسار المهني للأساتذة الباحثين من خلال اعتماد شبكة ترقي سلسة ومنفتحة وفق معايير الكفاءة والاستحقاق العلمي.

وأعلن رفضه استغلال الحكومة المغربية للظرفية الاستثنائية التي نعيشها من أجل فرض الأمر الواقع والانفراد بتمریر الإصلاح الشكلي والجزئي لسلك الإجازة، وفصله عن إصلاح سلكي الماستر والدكتوراه، لما ینطوي علیه ذلك من انعكاسات خطیرة تستهدف مهننة التعلیم العالي وإفراغ الجامعة العمومیة من دورھا الأساسي كمشتل للإنتاج العلمي والفكري. ویطالب بإجراء تقییم شامل ودقیق للنظام المعمول به حالیا (LMD)، وجعله منطلقا مرجعيا لأي إصلاح بیداغوجي نسقي ومتكامل للتعلیم العالي. كما يستغرب المقاربة الانتقائية والمتسرعة للوزارة الوصية في اختيار خمس جامعات من أجل تنزيل مشروع البكالوريوس، وينبه إلى خطورة ما قد يفضي إليه ذلك من بلقنة وتفكك للنظام البيداغوجي الوطني.

وشدد على ضرورة اعتماد البعد الاستراتيجي في إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتجاوز منطق الإصلاح الترقيعي والظرفي، ويدعو إلى توفير كل الضمانات القانونية والمالية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش، والالتزام بالمقاربة التشاركية من خلال الإشراك الفعلي والحقیقي لكل السیدات والسادة الأساتذة الباحثین بمختلف الجامعات المغربیة ومؤسسات التكوین والبحث في تدارس وتحدید مضمون وشكل هذا الإصلاح البیداغوجي، واحترام ملاحظات وقرارات الشعب والهياكل الجامعية.

وأعلن رفضه مصادرة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي للدور التقريري للجنة الإدارية، ويجدد دعوته إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية للتداول في مخرجات اجتماعات اللجن المشتركة مع الوزارة الوصية ومشاريع النظام الأساسي الجديد والنصوص التنظيمية المرتبطة به، ومشروع الإصلاح البيداغوجي وهيكلة البحث العلمي. ويحمل المكتب الوطني، بكافة مكوناته، كامل المسؤولية عن أية التزامات أو اتفاقات خارج إطار اللجنة الإدارية.

ودعا المكتب الوطني إلى توسيع دائرة الاستشارة بخصوص هذه المشاريع وعقد لقاءات نقابية جهوية، كما يدعو المكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تكثيف التعبئة النقابية وعقد جموع عامة محلية وجهوية، بالنظر لما تكتسيه هذه المشاريع من أهمية كبيرة سترهن مستقبل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، واستعدادا للدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية ومصالح السيدات والسادة الأساتذة الباحثي.

كما دعا كل الحركات المطلبية والاحتجاجية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى تكثيف نضالاتها في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويجدد تأكيده على أهمية العمل الوحدوي في إطار نقابتنا العتيدة. كما يحيي يقظة ونضالات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين ويدعوهم إلى المزيد من الالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، وإلى بذل المزيد من التضحيات ونكران الذات خاصة في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها خدمة لمصلحة الطالب المغربي ومستقبل المغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى