PSU يرفض الشروط اللادستورية والإقصائية لوزارة بنموسى ويثير انتباه الحركة النقابية التعليمية لخطر تجزيء ملف التعليم
عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه القاطع للشروط اللادستورية و اللاقانونية و الإقصائية، التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، ، و المتعلقة بإجراء مباريات لتوظيف ما أسمته ب ” الأطر النظامية للأكاديميات، و اعتبارها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم.
وسجل البيان، الصادر عن المكتب السياسي لحزب الشمعة، أنه في الوقت الذي كان فيه الشعب المغربي ينتظر من هذه الحكومة أن تفي بوعودها و أن تفتح أوراشا حقيقية للإصلاح و أن تفتح أفقا جديدا للمدرسة العمومية و للمنظومة التعليمية ككل ،أبت هذه الحكومة إلا أن تستمر على نفس النهج الذي رسم لها منذ أول يوم تعيينها ، نهج خرق مبادئ الدستور بخرق الفصول التي تنص على المساواة و تكافؤ الفرص ( الفصل 19 و 31 و 33 ) ، و تجاوز القانون بتجاوز مرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 جمادى الأولى 1423 ( غشت2002) القاضي بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك و درجات الإدارات العمومية و الجماعات المحلية ، حيث يتجاوز إعلان صادر عن مدير أكاديمية مرسرم أمضاه وزير أول و وقعه بالعطف عدد من الوزراء ، و نهج الإقصاء بإقصاء قاعدة واسعة من الشباب الذين يتجاوز سنهم الثلاثين سنة ، و نهج الشطط بفتح باب التأويل ” لشرط القدرة البدنية لمزاولة المهام المسندة إليه ”
جاء ذلك، في بيان صادر عن حزب الشمعة، حيث طالب فيه الحكومة بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، و التعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد.
البيان أثار انتباه الحركة النقابية التعليمية إلى خطة استدراجها لتجزيئ قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع، داعيا كافة التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية ، التقدمية و المناضلة ، إلى الالتفاف و الوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها قضية شعب ومستقبل َوطن .
المصدر ذاته، أعلن عن دعمه المبدئي و اللامشروط لكافة النضالات الشعبية السلمية الساعية للنهوض بأوضاع التعليم العمومي بكل أسلاكه ، تعليم موحد ، يحقق المساواة والتوزيع العادل للمعرفة والعلم و يصون كرامة هيأة التدريس من أجل بناء مغرب الدمقرطة والمواطنة الشاملة.
