الاتحاد الدستوري يشيد بمصادقة المجلس الوزاري على قانون يضرب مجانية التعليم

كشف بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الدستوري أن الأحزاب الإدارية أو أحزاب “الكوكوت مينوت” لن تخرج عن نهجها الذي أسست من أجله وهو التطبيل ولا شيء غير التطبيل للقرارات التي تمس القدرة الشرائية للمواطن، وبما في ذلك ضرب الحق في التعليم، حيث صام بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي، الثلاثاء، عن قول أي شيء مفيد، سوى الإشادة بـ”مصادقة المجلس الوزاري على قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين”، الذي يفرض رسوما على التسجيل بالتعليم العالي والثانوي، في أفق تعميمه على باقي المستويات، ما يضرب مجانية التعليم، وهو القانون الذي اعتبره المكتب السياسي للاتحاد الدستوري “آلية لتطوير قطاع التعليم ببلادنا”.
أما باقي ما ورد في بيان المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، الصادر عن اجتماع له يوم الثلاثاء 04 شتنبر 2018 بالرباط، برئاسة محمد ساجد، الأمين العام للحزب، فلم يخرج عن التذكير، مرة أخرى بـ”التوجيهات الملكية الواردة في مضامين خطابي عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب بمناسبة ذكرى 20غشت”، و”ما يحملانه من توجيهات قوية، لرسم خريطة الطريق من أجل تحقيق التنمية الشاملة، التي تستهدف في عمقها جميع شرائح المواطنين، وعلى رأسهم فئة الشباب التي أكد الملك على ضرورة وضعها في صدارة جميع المخططات والاستراتيجيات والنموذج التنموي الجديد، من أجل الاستجابة إلى تطلعات الشباب لتوفير فرص الشغل الحقيقية لهم”، بل أن الحزب، الذي أنشئ وفي فمه ملعقة من ذهب، حيث اكتسح مع ولادته غير الطبيعية الانتخابات الجماعية والتشريعية، بل وقاد الحكومة في عام تأسيسه، سنة 1983، جاء بيانه فارغا من أي مضمون سياسي، غير الإشادة بخطابات الملك وبقانون يضرب مجانية التعليم، ما يدل أن هذا الحزب وفي لتاريخه ولتوجه مؤسسيه، الذين لا يتوانون عن ضرب كل ما هو في مصلحة الشعب المغربي.