أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن ملف فتح حدود المغرب مع الخارج بات مطروحا على أجندة الحكومة، وعبر عن تفاؤله بالقرار الذي سيجري اتخاذه، لكن استدرك بقوله إنه وإن كان يقر بعدم إمكانية استمرار إغلاق الحدود لوقت طويل، إلا أنه يفضل “احترام القانون” الذي يمنح للجنة العلمية صلاحية إعطاء استشارتها وللجنة وزارية مكلفة بملف الجائحة، إمكانية اتخاذ القرار في هذا الشأن.
عزيز أخنوش دافع أيضا، على قرار إغلاق الحدود مؤكدا أنه “كان صائبا في وقته نظرا لعدم الإلمام بمتحور أوميكرون”، مشيرا إلى أن “هناك لجنة علمية ولجنة وزارية تتخذ قرارات أنا ملزم بتطبيقها”، مشيرا، أنه وفي ما يتعلق بالتدابير الاستعجالية المتخذة لعودة العالقين إلى أرض الوطن، أن الحكومة فتحت المجال أمام العالقين المقيمين فعليا بالمغرب، مشيرا بالمقابل، إلى أن عودة المغاربة القاطنين بالخارج، تبقى من بين الإشكاليات المطروحة أيضا لكن ينبغي أولا انتظار قرار إعادة فتح الحدود.
اقرأ أيضا…
أخنوش: قرار إغلاق الحدود صائب في وقته نظرا لعدم الإلمام بمتحور أوميكرون
كلام رئيس الحكومة بشأن فتح الحدود من عدمه، يأتي في ظل استمرار المغرب في إغلاقها والتي من المتوقع فتحها نهاية الشهر الجاري بعد اشتداد مخاوف لدى فئات عريضة تزداد اتساعا يواما بعد يوم من إمكانية تمديد الإغلاق وما ينتج عنه من تكاليف ليس فقط مادية، بل وتكلفة إنسانية.
مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، أمس الخميس، أن هناك لجن “بين وزارية” تشتغل على موضوع فتح الحدود، عقب قرار تعليقها لمنع تفشي متحور “أوميكرون” بالمملكة.
وقال بايتاس، أيضا خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، 20 يناير الجاري؛ أن الحكومة تأمل في أن تصل اللجن المذكورة، التي تعكف على هذا الموضوع، بالاعتماد على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بكوفيد-19، إلى نتائج إيجابية حول هذا الملف، معلنا عن نفيه أن يكون هناك أي “اتجاه تجاري” يتعلق بالاستمرار في قرار تعليق الأجواء، مشيرا أن الرحلات تجري بناء على معايير وشروط دقيقة ومحددة وفي إطار مجموعة من العلاقات التي تربط المغرب بعدد من الدول الأخرى.
في السياق ذاته، اعتبر الوزير، أنه “إذا كانت المؤشرات في منحنى متصاعد، فإن القرارات الحكومية تأتي في اتجاه تشديد القيود، لكن إذا جاءت المؤشرات عكس ذلك فإنها تذهب في منحى التخفيف”.
افرأ أيضا…
الحكومة في حالة انتظار..بايتاس: ننتظر توصيات اللجنة العلمية لفتح الحدود
الناطق الرسمي سبق له في تصريح سابق، أن أكد، أن فتح حدود المملكة “مشروط بتحسن الوضعية الوبائية”. وأضاف أن “موضوع فتح الحدود ليس قرارا سهلا، بل يتم بناء على استقراء دقيق للمؤشرات، داخليا وخارجيا، ولكن نتمنى ألا تطول الموجة الحالية، وإذا انتهت فسوف تقابلها الإجراءات الملائمة”.
غير أنه، مقابل الكلام الرسمي للحكومة، كان عضو اللجنة العلمية الخاصة بكوفيد، عزالدين الإبراهيمي، كتب، أنه “و منذ أيام و أنا أناقش مع الكثيرين موضوع فتح الحدود المغربية… و حاولت أن أجد سببا مقنعا للاستمرار في غلقها… فلم أجد… و أتمنى أن يساهم الرأي الذي سأبديه، في هذه التدوينة، في إغناء النقاش الدائر… و يمكن مدبري الأمر العمومي من أخذ القرار الأجدى… و إن أطلت فيها، فلأنني و بكل تواضع أود، كذلك، الترافع عن الآلاف من المواطنين المتضررين و مغاربة العالم و العالقين الذين ينزفون كل يوم من قرار الإغلاق”
وأضاف عضو اللجنة العلمية، في التدوينة ذاتها قائلا: “يجب التأكيد أولا أن السبب وراء الإغلاق لم يكن أبدا منعه من الوصول للمغرب”، فكلنا يضيف الإبراهيمي، “نعرف بأن الفيروسات و كورونا لا تعترف بالحدود، و لكن الهدف من الإغلاق هو استباقيا إبطاء و تبطئ وصول سلالة أوميكرون للمغرب حتى نتمكن من معرفة كل خاصياتها و الاستعداد لمواجهتها”.
اقرأ أيضا…
البروفيسور الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية الخاصة بكوفيد..ربما حان وقت إعادة فتح الحدود
وتابع قائلا: “الحقيقة اليوم أن الإغلاق لا يرصد أي مكتسبات، لا من الناحية الصحية و لا الوبائية و لا الاقتصادية و لا الاجتماعية، و لا يلمع سمعة المغرب و لا يعطي مصداقية أكبر لقراراته، و الإغلاق كذلك لا يحمينا من اية انتكاسة… نعم… كل الوافدين علينا و بشروطنا الصحية غير مسؤولين عن أي انتكاسة مستقبلية”.
بدوره، أكد سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية ضد كوفيد 19 في تصريح للصحافة بأن القرار وإن كان بين يدي اللجنة الوزارية، إلا أنه يعتقد في إمكانية فتح الحدود لكون متحور أوميكرون المنتشر في العديد من بلدان العالم، هو نفسه الموجود حاليا بالمغرب، موضحا المتوكل، أنه بالتالي لا سبب لتمديد إغلاق الحدود، إلا إذا كانت هناك متحورات أخرى أكثر حدة على الصعيد العالمي. وتوقع المتوكل أن يتوقف الإغلاق نهاية الشهر الجاري، مع تطبيق الإجراءات المصاحبة في ما يتعلق بالدول التي تواجه خطرا كبيرا ناجما عن ظهور المتحورات، عبر تبني نظام اللوائح الخاصة بالبلدان حسب انتشار الفيروس بها.
أيضا، كان دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومةَ، إلى التفكير مَــــلِــيًّـا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن، مشيرا، أن هذا القرار الذي تنتظره أوساطٌ عديدة ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود.
في السياق ذاته، اعتبر بلاغ صدر عن قيادة الحزب، أن هذا القرار سيسمح مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سَيُمَكِّــنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة. ومن البديهي أن هذا القرار يتعين أن يُواكَبَ بضرورة التقيد بكافة الشروط الاحترازية المعمول بها على المستوى الصحي عند الدخول إلى المغرب.
تشير عدة تقارير أن اقتصاد البلاد تضرر بشكل كبير جراء عمليات الإغلاق وخاصة قطاعات الاستثمار والتجارة والسياحة.
و تشير التقارير بما فيها الرسمية، أن القطاع السياحي، مثلا، تأثر بشكل كبير من إغلاق الحدود، إذ كان المهنيون يأملون من الاستفادة من أعياد رأس السنة كي يحقق قطاعهم بعض الانتعاش ، خاصة بعد الركود الكبير الذي شهده خلال ما يناهز عامين. ووفق معطيات رسمية، انخفضت مداخيل القطاع إجمالاً بمعدل 65 بالمئة (نحو 7,5 ملايين دولار) بين عامي 2019 و2020. كما انهارت عدد ليالي المبيت في الفنادق من 25,2 مليون ليلة العام 2019 إلى سبعة ملايين فقط في العام الموالي. واضطرت العديد من الشركات والمؤسسات الفندقية وغيرها إلى التخفيض من عدد العمال عبر توقيفهم بشكل مؤقت أو تسريحهم.
نعم، أطلقت الحكومة مخططا استعجاليا لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، إلا أن ذلكليس كافيا بالنظر إلى حجم الخسائر، ما يدفع العاملين في القطاع وكل المرتبطين به إلى المطالبة بفتح الحدود للحيلولة دون انهياره ولإنقاذ آلاف الأسر التي تعيش من مداخيله.
