الـUMT يطالب وزارة المالية بتفعيل الحوار القطاعي وحل مشكل التنقيلات التعسفية
طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الشبت، بـ”ضرورة تفعيل مخرجات الحوار القطاعي”، و”إخراج نظام أساسي عادل ومنصف”، و”التزام الوزارة بإيجاد حل لمشكل التنقيلات التعسفية”.
وانعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية -UMT-، في دورته العادية يوم السبت 29 يناير 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني وأعضاء المجلس الوطني بجهة الدارالبيضاء- سطات، وعن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء بمختلف الأقاليم والفروع التنظيمية.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الوطني إن كلمة المكتب الوطني التي تطرقت لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي، و ما تمخض عنه من نتائج، وكذلك للوضعية التنظيمية و الإعداد المادي والأدبي للمؤتمر التأسيسي لنساء المالية، ونتائج اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية، بعد نقاش مسؤول وهادف حول كافة القضايا التنظيمية، حسب المصدر ذاته، عن تثمين مجهودات المكتب الوطني في إدارة الحوار القطاعي و التي أثمرت نتائج تستجيب لمطالب كل موظفات وموظفي الوزارة في إطار نظام أساسي يحفظ كرامتهم ويحفز على البذل والعطاء ويكرس وحدة الانتماء للوزارة.
زدعا الوزارة إلى الالتزام والتفعيل الأمثل لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، في إطار مقاربة تشاركية ناجعة، ومنتجة، مؤكدا على أن قيمة الحوار والتفاوض كآلية لإيجاد الحلول وفض النزاعات تكمن في النتائج الملموسة على أرض الواقع.
وأكد على مأسسة الحوار الاجتماعي المديري وفق منهجية مضبوطة ومنتظمة واحترام معايير التمثلية الانتخابية ومرتكزاتها.
وجدد مطالبته بضرورة الحل السريع والمستعجل لمشكلة المنقلين من إدارة الخزينة العامة للمملكة بمراكش إلى مدن بعيدة، بشكل تعسفي، وانتقامي، وأعلن أن الحقوق والحريات النقابية تضمنها المقتضيات الدستورية، والتشريعات الاجتماعية، والمواثيق الدولية، وفوض للمكتب الوطني اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنصافهم في أقرب الآجال.
وسجل إيجابية التزام الوزارة بتمويل و دعم المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وضمان ديمومة وجودة الخدمات الاجتماعية.
كما دعا مديرية الشؤون الإدارية و العامة إلى تفعيل مضامين المرسوم رقم 1035-2-21 ليوم 06 يناير 2022 المتعلق بتغيير المرسومين رقم 452-10-2 و رقم 453-10-2 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين المشتركين بين الوزارات و ذلك عبر الإسراع بإعداد لوائح الترقي للمعنيين بالأمر في أقرب الآجال و أيضا تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بكل فئة خاصة و أن أغلبية هؤلاء قريبون من الإحالة على التقاعد.
ودعا، أيضا، إلى الإسراع بإيجاد كل الصيغ و الآليات التي تمكن الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
وثمن سير أشغال اللجنة التحضيرية لتأسيس هيئة نساء المالية ويدعو الفروع التنظيمية إلى التعبئة والمساهمة لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة.
وصادق على قرار المكتب الوطني بدعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى الاجتماع يوم السبت 19 فبراير 2022، ودعا اللجان الثلاث (لجنة الملف المطلبي، ولجنة المقرر التنظيمي، ولجنة الإعداد المادي) لصياغة مختلف المشاريع التنظيمية في أقرب وقت ممكن، للشروع في التحضير لمختلف المراحل التنظيمية لإنجاح المؤتمر.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية، في الأخير، مساندته لنضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة و العادلة.
