أعلنت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن الوزارة تعمل على بلورة مقاربة جديدة واعتماد التكنولوجيات الحديثة لضبط الإحصاء، وخلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك فاعلين جدد وخصوصا الجهات.
وقالت المنصوري، خلال جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع المقاربة الحكومية في مجال التعمير ومحاربة السكن غير اللائق، أن برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق سنة 2004، استفاد منه 300 ألف أسرة، فيما لا تزال 150 ألف أسرة لم يتم ترحيلها ولم يتم إيجاد حلول لها، مبرزة أنه سيتم الاعتماد على المشاورات مع المهنيين لإخراج برنامج جديد للسكن، قبل الحسم في البرنامج الذي سيستجيب لانتظارات المغاربة.
وأوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن دراسة أعدتها الوزارة كشفت أن طلبات المغاربة بلغت 2 مليون وحدة سكنية، 73 في المائة منها مرتبطة بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة، مشددة على أن الوزارة تسعى إلى التقريب بين العرض والطلب من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وتحسين جودة البناء.
وكشفت المنصوري، أن برنامج “مدن بدون صفيح” يواجه عدة من إكراهات، من بينها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، وإشكالية الإحصاء، والنقص في الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للسكان، وضعف الالتقائية بين الشركاء.
وبخصوص “وضعية الدور الآيلة للسقوط”، أفادت الوزيرة أن الأمر يتعلق بظاهرة دينامية تتعين مواكبتها باستمرار، مبرزة أن 80 بالمائة من هذه المباني توجد في المجال الحضري، و42 بالمائة منها في المدن العتيقة، مشيرة إلى أن هذه الإشكالية تواجه، بدورها، مجموعة من الإكراهات من بينها صعوبات الإحصاء، وصعوبات التمويل بالنسبة للمستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة لأغلبية لهذه المنازل، وغياب الاستباقية وتحديد الأولويات.
ومن بين الحلول المقترحة لتجاوز هذه الإكراهات، تضيف المنصوري، تقوية الالتقائية وتفعيل الاتفاقيات الست الموقع في هذا الصدد بمبلغ 412 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة الوزارة 186 مليون درهم، وتفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني، وخلق مرصد وطني للدور الآيلة للسقوط.
