في خطوة وصفت بالحازمة، أصدرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بلاغًا توضيحيًا ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم وادعاءات طالت المؤسسة وطلبتها.
البلاغ، الذي صدر مساء الجمعة 4 يوليوز ، نفى بشكل قاطع ما وصفه بـ”المعلومات الزائفة” بخصوص وضعية طالبة مسجلة في سلك الدكتوراه، واعتبر أن ما جرى تداوله لا يعدو أن يكون محاولة ممنهجة لضرب مصداقية المؤسسة الأكاديمية وتشكيكًا غير مبرر في نزاهة أطرها التربوية والإدارية.
العمادة تؤكدأن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي معطى واقعي أو قانوني
وأكدت العمادة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي معطى واقعي أو قانوني، مشددة على أن الكلية تشتغل وفق الضوابط البيداغوجية والإدارية المعمول بها، وأنها حريصة على صون كرامة كافة مكوناتها، من طلبة وأساتذة وموظفين.
وأضاف البلاغ أن المؤسسة “ترفض بشكل مطلق الزج بها في سجالات مغرضة أو استعمالها كورقة في معارك شخصية أو افتراضية”، معتبرة أن منسوب التهجم والتضليل الذي شهده هذا الملف يتنافى مع القيم الجامعية ومع مبادئ الحوار الرصين والمسؤول.
عمادة الكلية تؤكدأنها تحتفظ بحقها في سلك المساطر القانونية المناسبة
وختمت عمادة الكلية بلاغها بالتأكيد على أنها تحتفظ بحقها في سلك المساطر القانونية المناسبة، دفاعًا عن سمعة المؤسسة ومكوناتها، داعية في الآن ذاته إلى التحلي بروح المسؤولية وتغليب صوت العقل والحقيقة على منطق التشهير والتشكيك.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حالات التشهير الرقمي التي تطال مؤسسات التعليم العالي، مما يطرح أسئلة حقيقية حول حدود حرية التعبير، ومسؤولية الأفراد في التعامل مع المعطيات التي تنشر على الفضاء الأزرق دون تحقق أو تمحيص، كما تطرح ضعف التواصل لدى المؤسسات، ولجوء غالبيتها إلى حجب المعطيات والمعلومات وتنوير الرأي العام.
