قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس 10 فبراير، إن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وسيحل محله مجلس آخر، ليؤكد تشبُّثه بقراره الذي أثار أزمة داخلية كبيرة، وخلّف ردوداً معارضة خارجياً، خاصة من الأمم المتحدة.
الرئيس التونسي، وفق ما ذكرت “رويترز” جدد تأكيده أن قراره هذا نابع من رغبته في منع أن يكون القضاء “دولة داخل دولة”، على حد تعبيره.
كما ذهب إلى أنه “لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء”، الذي “عليه أن يشتغل بحيادية تامة”.
في خروجه الجديد، وفق المصدر ذاته، عاد سعيّد ليهاجم “بعض القضاة” من جديد، وقال إنه يسعى إلى أن يضع حداً لـ”ممارساتهم”، كما اعتبر أن القضاء “وظيفة وليس سلطة”
فيما أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس، في بيان رسمي، اليوم ذاته أمس الخميس، أنه بتركيبته الحاليّة هو “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية” في البلاد.
بيان المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، عن نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر، وذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الرئاسة في قرطاج.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة، من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
في السياق ذاته نبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى أن “السلطة التأسيسية الأصلية (البرلمان التونسي، 2011-2014) هي من أنشأت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، بما يتعذر معه على كل السلطات الحالية المساس بوجوده”، في إشارة إلى قرار قيس سعيد بحل المجلس.
المصدر: رويترز وكالة الأناضول ووكالات
