انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإطار القانوني الذي وصفه بـ”المتقادم” حيث يعود إلى سنة 1962، وأصبح اليوم، حسب التقرير، غير مناسب ويعيق تنافسية سلاسل الإنتاج الفلاحي، معتبرا أن تقادم النصوص التشريعية المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة تسويق سليمة وعادلة وعصرية، وهو ما ينعكس سلبا، يضيف المجلس، على جاذبية أسواق الجملة ويشجع على التعاطي للأنشطة التسويقية غير المهيكلة واللجوء إلى القنوات الموازية.
وأضاف المجلس، إن مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين في مجال الفلاحة الذين جرى الاستماع إليهم في خضم إعداده رأيا من أجل كشف الطريقة التي يتم بها تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب، أكدوا أنه على الرغم من جهود الدولة الموجهة لدعم الإنتاج الفلاحي، فإن الفلاحين المغاربة لا يستطيعون تسويق منتجاتهم الفلاحية.
وأفاد مجلس الشامي، أن المغرب يتواجد بها 38 سوقا للبيع بالجملة، موزعة على 32 إقليما وعمالة، ويتألف الفاعلون الذين يرتادون أسواق الجملة، من 3700 منتج و4600 تاجر جملة و374 وكيلا و20 ألف مستخدم، من عاملين لدى الجماعات ووكلاء وتجار جملة وحمالين وغيرهم.
ووفق الدراسة، التي أنجزها المجلس، فإن جلسات الإنصات التي جرت مع مكتب الصرف، والقرض الفلاحي، و الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، و الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، أكدت استمرار الصعوبات المتزايدة للفلاحين من أجل ولوج بعض الأسواق الخارجية بسبب ضعف التنسيق بين المصدرين، وظهور بلدان متنافسة، وفرض البلدان المستوردة لجملة من الشروط، لاسيما في ما يتعلق باحترام المعايير.
في الساق ذاته، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ارتفاع نسبة الإتاوة التي يتلقاها القائمون على تدبير السوق والمحددة في 7 في المائة من المبلغ الإجمالي لمبيعات الفواكه والخضر بالجملة، إذ تذهب 2 في المائة منها، حسب المصدر ذاته، للوكلاء لكن دون تقديم خدمة حقيقية في المقابل.
في السياق ذاته، اوضحت الدراسة، أن تخزين المحصول الوطني من الحبوب، يعاني من ممارسات تخزين غير ملائمة، ولا تخضع مخازن التخزين إلى التنظيف القبلي، بالاضافة إلى عدم ملائمة منحة التخزين مع درجة الجودة، فضلا عن غياب دفتر تحملات خاص بمعايير تخزين الحبوب، وتطور محدود في تخزين القرب.
وفي معرض عرضه لمقترحات للخروج من اختلالات السوق الداخلية، أوصى مجلس الشامي بضرورة إصلاح أسواق الجملة بالمغرب، مذكرا بالتوصيات التي اقترحها القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة سنة 2010 بشراكة مع قطاعي الداخلية والفلاحة، و من بينها تقليص عدد أسواق الجملة من 38 إلى 34 سوقا، منها 25 سوقا استهلاكيا و9 أسواق مختلطة، مع ضرورة تيسير ولوج الساكنة والمنتجين إلى الأسواق.
