أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي تمكن من تدارك الجزء الأكبر مما فقده جراء الركود العالمي الحاد الذي طبع سنة 2020، متوقعا بلوغ معدل نمو بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2022، وعودة الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الفلاحي.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عنه عقب مشاورات مجلسه الإداري برسم المادة الرابعة مع المغرب بواشطن، إن هذا الأداء يعزى إلى استمرار إجراءات التحفيز المالي والنقدي، وانتعاش الصادرات، وقوة التحويلات المالية ولموسم فلاحي استثنائي أعقب عامين من الجفاف، مشيرا إلى أنه، بعد انكماش بنسبة بلغت 6.3 في المائة خلال سنة 2020، من المتوقع أن يكون الناتج الداخلي الخام للمملكة قد ارتفع بنسبة 6.3 في المائة في عام 2021، وهي إحدى المعدلات الأكثر ارتفاعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت المؤسسة المالية أن الأبناك المغربية صمدت بشكل جيد أمام الأزمة، وذلك بفضل الدعم السريع والاستثنائي من بنك المغرب، مضيفا أنه على الرغم من استعادة معظم الوظائف المفقودة في عام 2020، إلا أن معدل البطالة البالغ 11.8 في المائة لا يزال أعلى من مستوى ما قبل الجائحة، تحت تأثير انتعاش معدل النشاط.
وبالنسبة لسنة 2022، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى ما يقارب 3 في المائة، وعودة الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الفلاحي، مذكرا أن ضغوط التضخم الأخيرة لا يزال متحكما فيها ومن المتوقع أن تتلاشى على المدى المتوسط، حيث ستقلل من الضغوط على التكاليف المتعلقة باضطرابات العرض على المستوى الدولي.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأنه بعد الانخفاض الحاد في عام 2020، من المفترض أن يعود العجز الجاري هذا العام إلى مستوى أقرب إلى ما كان عليه قبل الأزمة الوبائية، ويستقر على المدى المتوسط عند حوالي 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه على الرغم من أن هذه الآفاق لا تزال تتميز بعدم اليقين المرتبط أساسا بتطور الوباء، فإن إصلاحات هيكلية ناجعة وسريعة يمكن أن تسرع النمو على المدى المتوسط.
