بسبب غياب المطالبة بالحق المدني تأجيل محاكمة الصحافي عمر الراضي للجمعة القادم

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، ملف الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى يوم الجمعة القادم، واستدعاء المطالبة بالحق المدني.

وشهدت هذه الجلسة حضور الصحافي عمر الراضي فيما غاب استيتو الذي يتابع في حالة سراح والمطالبة بالحق المدني، لتقرر هيئة الحكم إرجاء البت في الطلبات والدفوعات الأولية وضمها إلى الجوهر.

وكانت جلسة الجمعة الماضية، سلطت الضوء من خلال مرافعاتها، عن مجمل الاختلالات، خلال مرحلة الاستماع من طرف الشرطة القضائية أو أثناء المثول أمام قاضي التحقيق، مطالبا باستدعاء عدد من الشهود من أبرزهم أرنود سيمونز، وهو دبلوماسي هولندي اتهم عمر الراضي بتقديم معلومات عن “حراك الريف” للسفارة الهولندية.، وكذا بطلان المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية، بسبب أن مسطرة البحث التمهيدي شابتها مجموعة من الخروقات، حيث لم يتم احترام النصوص القانونية، خاصة بعد تحرير مسطرة التنصت بناء على طلب من الفرقة الوطنية إلى الوكيل العام بالرباط.

جدير بالذكر، أن الراضي، كان أدين ابتدائيا بالسجن ست سنوات، على خلفية قضية اعتداء جنسي، وأيضا بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.

فيما زميله، الصحافي عماد استيتو، أدين بعام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، متابعا من طرف النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر؛ وذلك بعدما كان تقدم أول مرة باعتباره شاهدا.

يشار في هذا الصدد، أن كل من الراضي واستيتو ظلا ينفيان التهم المنسوبة إليهما، وشددا على أن متابعتهما، لأسباب سياسية وتدخل في خانه التضييق على مهنة الصحافة، وتراجع الحريات.

وطالبت منظمات حقوقية وطنية ودولية بإطلاق سراح عمر الراضي، واعتبرت محاكمته تأتي في باب كتباتاته المناهضة للفساد، والفاضحة له.