أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشدة، الأحكام التي نعتتها ب”الجائرة”، في حق الصحافية، هاجر الريسوني، ومن معها، داعية بالإفراج الفوري عنها وعن كل المعتقلين معها، وأن يجري تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم،
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن “المحاكمة لم تتوفر فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة، كما جاءت الأحكام مجانبة للصواب قانونا وواقعا ومناقضة تماما لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين، الشيء الذي لم تجد معه هذه الأخيرة ردا”.
في نفس السياق، أشارت الجمعية الحقوقية، أن “الخبرة الطبية التي قدمتها النيابة العامة كدليل إدانة، تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، بحكم أنها أنجزت قسرا بغير رضا الصحفية هاجر الريسوني وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة، وأفعال يجرمها القانون، من لدن كل من الشرطة الأطباء أثناء الخبرة وبمباركة النيابة العامة”.
وأكدت الجمعية، وفق البلاغ نفسه، على إدانتها لما اعتبرته “تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحافيين غير الموالين لها، مطالبا بجعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية”.
وشددت الجمعية على التأكيد على ضرورة”تغير القانون الجنائي بما يكفل إلغاء كل البنود المناقضة لالتزامات المغرب في مجال الحقوق والحريات، من ضمنها المواد التي تستغل لتسخير القانون الجنائي للانتقام وقمع المعارضين وكل المستهدفين من طرف السلطة بسبب مواقفهم أو أنشطتهم أو اختياراتهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية”. مع ضرورة “إلغاء جميع القوانين التي تنتهك حقوق المرأة وتعيق حقها في تملك جسدها واتخاذ قراراتها الخاصة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية”،
وفي الأخير، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مؤزراتها وتضامنها، مع الصحافية هاجر الريسوني، وما تعرضت له من حملة إعلامية تشهيرية ماسة بكرامتها، والتي تعتبر انتهاكا لقرينة البراءة، ولأخلاقيات مهنة الصحافة، وللحق في الخصوصية، سواء من طرف الصحف الموالية للسلطة، أو من طرف النيابة العامة، التي نشرت أسرارا طبية وشهرت بها وبطبيبها في وسائل الاعلام العمومية، وهو ما يعتبر، تؤكد الجمعية، نشره إدانة مسبقة لهاجرالريسوني، وانتهاكا صارخا للحق في الخصوصية ومساسا بحقوق الضحية.
هذا وكانت، المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكما على الصحافية هاجر الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما قضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته، فيما حكمت ابتدائية الرباط بالحبس النافذ سنتين في حق طبيب هاجر الريسوني، محمد جمال بلقزيز، مع غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الطّبّ لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه.
فيما قضت المحكمة في القضية نفسها على الممرّض المخدّر، بمدة سنة موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، أما موظّفة الاستقبال بعيادة الطبيب بلقزيز، فقضت المحكمة بثمانية أشهر حبسا موقوف التّنفيذ.
