أصدرت محكمة إسبانية حكما لصالح منظمات حقوقية في قضية تخص ترحيل قاصرين مغربيين دخلوا البلاد في مايو الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.
وأصدر قاضي تحقيق في مدينة سبتة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا إلى إسبانيا، كانوا قد طردوا من سبتة في غشت الماضي.
ورأى القاضي أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، وطالب باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لإعادتهم.
يشار في هذا الصدد، أن جمعيتا “فونداسيون رايس” و”كوردينادورا دي باريوس” الإسبانيتان كانا قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.
جدير بالذكر أيضا، أن أكثر من أربعة آلاف مهاجر قضوا أو فُقدوا العام الماضي خلال محاولتهم عبور البحر إلى إسبانيا، غالبيتهم العظمى في الطريق نحو جزر الكناري. ويُعتبر هذا الطريق خطرا جدا، لكن مع ذلك فكثيرا ما كان يُسلك في السنوات الماضية بسبب تشديد الرقابة في البحر المتوسط.
