دعت وكالات الأمم المتحدة في المغرب، رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال، من أجل السماح لكل طفل وطفلة، بالتمتع بجميع حقوقهم دون أي عائق.
وأشارت، وكالات الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بمناسبة اليوم الدولي للطفلة الذي يحتفل به العالم هذه السنة تحت شعار “قوة الفتاة بوصفها قوة عفوية وكاسحة”، أن زواج الأطفال بالمغرب ما يزال واسع الانتشار ويؤثر بشكل رئيسي على الفتيات.
في نفس السياق، طالبت وكالات الأمم المتحدة المغرب، إلى التقيد بالتزام جماعي من أجل القضاء على زواج الأطفال في المغرب، الذي يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان وممارسة تهدد المصلحة الفضلى للطفل، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفًا فيها.
إنه من المثير للقلق بشأن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل أنها تأخذ في عين الاعتبار الطلبات القانونية فقط مع العلم أن الزيجات غير الرسمية للأطفال المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة أو العقد لا تظهر في أي مصدر إحصائي رسمي
هذا، ويهدد زواج الأطفال حياة الفتيات وصحتهن ويقيد آفاقهن المستقبلية، وقد أظهرت الدراسات والبحوث أيضًا، أنه ضار على العديد من المستويات، لأنه يمثل عاملًا محددا في انتقال الفاقة عبر الأجيال، كما أن الآثار الضارة لزواج الأطفال تهدد نجاعة وفعالية أنظمة حماية الطفل، وخاصة بالنسبة للفتيات، منها عدم قدرة الطفلات على التعبير على قبول علاقات ﺟﻨﺴية، وعدم قدرتهن على اختيار نوع من وسائل منع الحمل، مما يعرضهن للحمل غير المرغوب فيه والإجهاض غير المأمون والالتهابات المنقولة جنسيا ووفيات الأمهات والمواليد، وكذا العنف الزوجي بما يحمله من عواقب جسدية ونفسية.
وأضافت وكالات الأمم المتحدة في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه على جميع الأطراف في المغرب، بما فيها الحكومة والمؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني الالتزام الجماعي الخماسي الأبعاد للمساهمة في القضاء على زواج الأطفال، وتشجيع مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية لحماية الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الفتيات اليافع، مع تعزيز وصول الأطفال إلى أنظمة تعليمية وصحية وحمائية بما في ذلك الحماية الاجتماعية ذات الجودة.
في نفس السياق، طالبت وكالات الأمم المتحدة كافة المؤسسات الوطنية بتوفير المعلومات للأسر والمجتمعات والقادة وتشجيعهم على الاستثمار في الفتيات اليافعات، وتمكين الفتيات اليافعات المتزوجات أو المعرضات للزواج من الوسائل اللازمة للتعبير عن آرائهن واتخاذ الخيارات وتعزيز تعليمهن وتقديم بدائل اقتصادية لأكثرهن هشاشة مع إنتاج واستخدام البيانات والمعلومات الموثوقة لتوجيه البرامج والسياسات العامة التي تستهدف المراهقات.
جدير بالذكر، أن المغرب ومع قانون مدونة الأسرة، الذي جرى المصادقة عليه في فبراير 2006 كان وصف آنذاك من قبل ناشطين حقوقيين ومهتمين بـ “الثورة الاجتماعية الهادئة” حيث فيه جرى رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعدما كان محددا في 16 وفيه أعطيت للمرأة حق حضانة أطفالها وجعلت الطلاق بيد القاضي، كما قيدت نسبيا تعدد الزوجات.
غير أنه اليوم يجدن المدافعات عن حقوق المرأة والحقوقيون عموما أنفسهن من جديد في مواجهة مع فصول قانون الأسرة أو ما يطلق عليه بـ”المدونة” إما “لوجود ثغرات قانونية” جرى استغلالها بشكل سيئ أو بسبب عدم مواكبتها للعصر وتوفر معطيات جديدة تستلزم تحديثها
هذا وتعتبر أهم مطالب الحركة النسائية والحقوقية، إلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يعطي للقاضي استثناء في تزويج الفتاة القاصر، آخذا بعين الاعتبار مجموعة من المقتضيات كمراعاة الأعراف والتقاليد التي تحتم على بعض المناطق زواج البنت وهي صغيرة السن، أو وجود علاقة حب بين فتاة لم تصل إلى السن المؤهلة للزواج بعد، وشاب يقاربها في السن، ومن المفارقات أن نسبة زواج القاصرات في المغرب ارتفعت بعد صدور المدونة الجديدة.
