أعلن المكتب النقابي لمديرية التنظيم والمنازعات و ممثلين عن المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضويين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، للرأي العام الوطني و الصحي عن استئنافهما للمعركة النضالية بمديرية التنظيم والمنازعات، ابتداء من يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 بتنفيذ أشكال نضالية محلية نوعية و متتالية بمقر المديرية سيتم الإعلان عن طبيعتها و توقيتها في حينه، و تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الخميس 24 فبراير2022 أمام مقر المديرية ابتداء من الساعة 11 صباحا.
جاء ذلك، في بلاغ صاد عن الهيئتين العضويين بالاتحاد المغربي للشغل، حيث أكدا، قرارهما للتصدي للوضع المأزوم و المتردي بمديرية التنظيم و المنازعات إن على مستوى أجواء العمل أم على مستوى الأداء القانوني و التدبيري أم على مستوى السمعة السيئة التي أصبحت عليها صورة المديرية لدى العاملين بالقطاع و المرتفقين على حد سواء، خصوصا بعد إبراز المدير لهويته الإستبدادية و التحكمية و الإفصاح عن عقليتيه القروسطية المعادية للعمل النقابي حين قام بتقديم شكاية كيدية ضد قياديين نقابيين و بإقفال الباب الحديدي للمديرية و احتجاز موظفين و موظفات يعملون بها لمنعهم من المشاركة في وقفة احتجاجية و ممارسة حقهم النقابي السلمي و المشروع. و لعل من أبرز مظاهر هذا الوضع المأزوم و المتردي.
في السياق ذاته، أشار البلاغ، إلى التضييق على الحريات النقابية باستعمال أساليب ماضوية و متخلفة لمعاقبة الموظفين و الموظفات المنتمين للإتحاد المغربي للشغل (UMT)، و من بينها، سحب جميع الملفات الهامة التي انتهت من دراستها و إعدادها رئيسة قسم التنظيم و تسليمها جاهزة للتوقيع من قبل المدير لبعض الموالين له و تقديمها بأسمائهم، و تعطيل عمل رئيسة القسم منذ شهر يوليوز 2021 إلى الآن و تحريض رؤساء المصالح و بعض الأطر العاملة بالقسم لعدم التعامل معها.
المصدر ذاته، أشار، إلى تعطيل عمل كتابة رئيسة قسم التنظيم منذ ذلك الحين إلى الآن و عدم تمرير، عبر الكتابة، للبريد و الملفات الواردة على مختلف المصالح التابعة للقسم و الصادرة عنها؛ وتجميد عمل رؤساء المصالح الثلاثة التابعة لقسم الشراكة منذ شهر نوفمبر 2021 إلى الآن؛ عدا عن سحب تدبير مشاريع النصوص القانونية و الإتفاقيات الدولية المبرمجة في مجالس الحكومة من وحدة إعداد و تتبع أشغال اجتماعات المجالس الحكومية و الوزارية منذ 17 نوفمبر 2021 إلى الآن، و تعطيل عمل الوحدة منذ ذلك الحين بعد أن قام المدير بتغيير القن السري الخاص بولوج العلبة الإلكترونية لمنع الأطر العاملة بالوحدة من الولوج و استقبال الملفات المدرجة في جدول أعمال المجالس الحكومية و الوزارية
إلى ذلك، أشارت الهيئتان في البلاغ، إلى تضييق الخناق و الإستفزاز المتكرر و المتعمد للمدير في معالجة الملفات المتعلقة بوحدة إعداد و تتبع قرارات تفويض الإمضاء و تعيين آمرين مساعدين بالصرف و لرئيسة وحدة التبرع و زرع الأعضاء البشرية التي تم تجريدها من ملفات التوقيع الخاصة بالوحدة؛ و حرمان أعضاء المكتب النقابي للمديرية العاملين بقسم الشراكة من ولوج مقر المديرية الرئيسي، و لو لقضاء أغراض إدارية؛ و الضغط على بعض الموظفين و تنقيلهم تعسفا من مصلحة لأخرى داخل نفس المديرية وتجريدهم من مستحقاتهم والتعويضات المخولة لهم.
أيضا، ذكر البلاغ، التمييز المفضوح في توزيع العلاوات و المنح و المأموريات و التكتم الشديد على التدبير المالي غير الشفاف لها، في غياب تام لمبدأ الاستحقاق و احترام للإختصاص. (و آخر مثال على ذلك تقزيم المبلغ المستحق لجميع موظفي و موظفات المديرية (1000 درهم) من منحة نهاية السنة برسم سنة 2021، في حين نتساءل عن مصير مبلغ أكثر من 30000 درهم الذي لم يتم توزيعه من الغلاف المالي المخصص للمديرية برسم هذه المنحة)؛ وغيرها من الخروقات، وفق ما جاء في البلاغ.
وقال البلاغ، أنه وبعد استحضار هذه الظرفية الدقيقة و المصيرية التي تتسم بانكباب وزير الصحة و الحماية الإجتماعية على أوراش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بكل مكوناتها و تعميم الحماية الإجتماعية على عموم الشعب المغربي بإشراك النقابات الصحية، و الدور المحوري الذي من المفترض أن تلعبه مديرية التنظيم و المنازعات في إنجاح هذه الإصلاحات، و بدلا من توحيد مدير التنظيم و المنازعات لكل الكفاءات و تجميع المؤهلات التي تزخر بها المديرية من أجل قيادة و توجيه المجهود التشريعي و التنظيمي لكل موظفي المديرية لإعداد و صياغة الترسانة القانونية المؤطرة لهذه الإصلاحات المهيكلة، اختار في هذه الظرفية بالذات معاكسة توجه الوزارة في تتويج الإصلاحات و استتباب السلم الإجتماعي بالقطاع و زاد من حدة التوتر بالمديرية و ضاعف من مضايقاته و تعسفاته في حق مناضلي و مناضلات أكبر نقابة وطنيا و قطاعيا و مركزيا، الإتحاد المغربي للشغل (UMT)، خدمة لأجندة معلومة، على حد تعبير البلاغ.
