قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أنه لا معنى لحوار اجتماعي يبتغي ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي. كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين.
وأضافت مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة حول مقترحات الاتحاد المغربي للشغل، في جولة الحوار الاجتماعي التي جرت اليوم الخميس 24 فبراير 2022، والتي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الاحتجاجات التي تشهدها الساحة العمالية ومعها الفئات الشعبية نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع المهول للأسعار إلا تعبير عن الاحتقان الذي أصبح يهدد السلم والتماسك الاجتماعي، الذي نسعى كطرف من أطراف الإنتاج وكمنظمة وطنية مسؤولة إلى تحقيقه.
المذكرة ذاتها، أكدت أن الاتحاد المغربي للشغل ارتأى أن يوجه هذه المذكرة، لما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعـثّـر نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه، مشيرا أن النقابة، التي دأبت على المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي، إيمانا منها بأن الحوار والتفاوض يعتبران آلية من آليات العمل النقابي، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، وإرساء علاقات مهنية بين الفرقاء الاجتماعيين هدفها الرُّقي بعالم الشغل، غير أن تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة.
في السياق ذاته، اعتبرت النقابة، أن المشكل يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي، ومتسائلة هل نستمر في حوار اجتماعي شكلي وعقيم موجه للاستهلاك؟، أم ننخرط جميعا في حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح، حوار يفضي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد.
إلى ذلك، أوضحت مذكرة نقابة موخاريق، أن الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والعاملات والإغلاقات غير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وحرمان الغالبية العظمى من العمال من عمل لائق، ورفض التصديق على الاتفاقيات الدولية الهامة والابقاء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي وواعد.
النقابة، وفق المصدر ذاته، أكدت أنه ومن أجل تعزيز وتقوية الحوار الاجتماعي نقترح، في إطار الفصل 8 من الدستور الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته، ومنها، إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي والمفاوضة الثلاثية الأطراف، يرأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تنعقد مرتين في السنة الأولى خلال شهري شتنبر/أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، و الثانية خلال مارس/ أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي على الأقل، وذلك بدعوة من رئيس الحكومة أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنيةّ؛ ويعهد إلى هذه اللجنة العليا تدبير جولات الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق .
ومنها أيضا، إحداث لجنة القطاع العام تتولى تدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام (إدارات الدولة، والجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية) ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، و إحداث لجنة القطاع الخاص تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛ و تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة، فضلا عن تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية عبر توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها ورفع تقارير لرئاسة الحكومة عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
