جنيف..وهبي: المغرب حسم في خيار حقوق الإنسان ويتجه نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان
أكد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، في كلمة ألقاها خلال مباحثات ثنائية، جمعته اليوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، في شخص مديره العام توماس كير بير والطاقم المرافق له، أن المغرب حسم في خيار حقوق الإنسان ويتجه نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بأثر لا رجعة فيه.
جاء ذلك، بينما تتواصل اللقاءات التي يعقدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع المسؤوليين الأمميين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة الممتدة ما بين 28 فبراير و4 مارس 2022 بجنيف.
وأوضح الوزير أن المغرب دولة قوية باحترامها لحقوق الإنسان، وهي ماضية في الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها بقيادة الملك محمد السادس، مؤكدا أن وزارته عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها: قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليهم تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
الوزير، أشار في الكلمة ذاتها، إلى أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون الجنائي، والتي تتجه نحو المحاكمة العادلة، ملفتا إلى أن تجربة المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان هامة وجديرة بالتتبع والاهتمام في المنطقة وإفريقيا.
