انتشار صور انتقائية ومجزأة من تقرير الخبرة في ملف بوعشرين فعل مشين يستدعي الشجب والتنديد

قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنها تلقت بصدمة واستياء كبيرين، “انتشار صور انتقائية ومجزأة من تقرير الخبرة الذي أنجزه المختبر الوطني للدرك الملكي” في ملف توفيق بوعشرين مدير أحبار اليوم واليوم 24، والتي تضمنت صور في عدة لقطات تظهر المتهم وبعض ضحاياه التي يعتبرن مفترضات في أوضاع مختلفة.

وأضافت المنظمتان، في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنهما وإذ يذكران بالقرار “الصادر عن هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 3 ماي 2018، القاضي بعرض شرائط الفيديوهات في جلسات سرية، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية، في مثل هذه القضايا، المتعلقة بالاعتداءات الجنسية المفترضة ، صونا لكرامة المتهم وكرامة الضحايا، والمحددة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، والباب الأول 3 و2 من مبادئ المحاكمة العادلة في افريقيا”، فإنها تعتبر تسريب هذه الصور في العديد من المواقع الإلكترونية، وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي، فعلا مشينا، وفعلا يمس في الصميم قيم حقوق الإنسان فضلا عن الأخلاقيات والقوانين الجاري بها العمل.

في نفس السياق، أضاف بيان عدالة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بعد أن ذكرا ببلاغ هيئة المحامين بالدارالبيضاء، وهيئة المحامين بالمغرب، والذي تضمن وشدد على ضرورة “الحث على الالتزام بسرية الجلسة وفقا لقرار المحكمة واحتراما للأخلاق العامة ولحرمة أشخاص القضية” والتنبه بكون ” كل تجاوز لهذه المبادئ مدعاة للتنديد والشجب” وأكد على “اتخاد المتعين قانونا”، مطالبته بفتح تحقيق جاد ليجري تحديد المسؤوليات في ما وقع من تسريبات، التي اعتبرها المصدر ذاته، جرت بسوء نية، وبغاية الإضرار من جهة بالمتهم توفيق بوعشرين، وبالضحايا من جهة أخرى، فضلا على أنها تضرب في العمق قرينة البراءة، عدا أنها تمس بكرامة الضحايا،داعيا مختلف وسائل الإعلام بالتقيد بأقصى درجات الاحترام، وكذا أخلاقيات المهنة، وتفادي التشهير بكل أطراف القضية.