تهم أحزاب الحمامة والجرار والمصباح…مجلس العدوي: صرفوا أمولا عمومية على دراسات بدون إعمال المنافسة وبدون إتباث المنجز منها

ذكر تقرير المجلس الاعلى للحسابات، أن حزب العدالة والتنمية منح 14 ألف درهم تلمصطفى الخلفي، الوزير السابق، مقابل طبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، حيث انتقد المجلس قيام الحزب بمنح المبلغ المتأتي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز الدراسات إلى “أحد الأطر الحزبية”، مؤكدا ان ذلك تم ، “رغم أن هذه النفقة تتعلق بمصاريف التدبير، ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث”.

في السياق ذاته، أشار التقرير، أن حزب العدالة والتنمية منظمة منح شبيبته 30 مليونا مقابل إنجاز دراسة حول “السياسات العمومية الموجهة إلى الشباب”، وهذه المبالغ حولتها لفائدته الخزينة العامة في سياق الدعم العمومي الإضافي. ورأى المجلس الأعلى للحسابات أن الصفقة التي آلت إلى شبيبة الحزب “لم تقم بإعمال مبدأ المنافسة”.

وفي هذا السياق، رصد مجلس الحسابات خروقات مالية، حيث وقف التقرير على إقدام حزب التجمع الوطني للأحرار، على أداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في غياب إثبات العمل المنجز، من بينها مبالغ قدرها 2.398.000,00 درهم خارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم.

كما سجل المجلس، عدم إدلاء الحزب المذكور بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكاتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، بالإضافة إلى عدم إدلائه بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.

وفيما يتعلف بحزب الأصالة والمعاصرة، فقذ أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه رصد قيامه ر بأداء تسبيق لفائدة مقدم الخدمات قدره 1.000.000,00 درهم في غياب إثبات العمل المنجز وخارج الإطار السنوي المخصص لصرف الدعم هو 4.360.000,00.

واستنادا للمصدر ذاته، فإن حزب الجرار لم يدل بالوثائق التي تثبت اللجوء إلى المنافسة لانتقاء مكتب الدراسات، لاسيما إعلان الترشيح المحدد للشروط المطلوبة في المتنافسين، ومقرر اختيار أعضاء لجنة اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير والعقد المبرم معه، والشروط المرجعية للاتفاقية والتي تحدد آجال التنفيذ، بالإضافة إلى عدم الإدلاء بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.