بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50%
أفاد بنك المغرب، أمس الإثنين، أنه قرر أخذا بالاعتبار، توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة في 2023، “الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، وذلك من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية”.
وأشار البنك المركزي، في بيان له، عقب الاجتماع الفصلي الأول للبنك في 2022، إنه “قرر على الخصوص الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50%”.
وسجل المجلس أن التضخم لا يزال يواصل نموه السريع الذي بدأ في سنة 2021، متأثرا بالضغوط الخارجية، المصدر المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الطاقية والغذائية وتزايد التضخم لدى أبرز الشركاء الاقتصاديين”.
وتوقع البنك، أن يبلغ التضخم 4,7% في 2022، مقابل 1,4% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 1,9% في 2023، ويرتقب أن يرتفع مكونه الأساسي من 1,7% إلى 4,7% قبل أن يتباطأ إلى 2,6%.
وعلى الصعيد الوطني، وتحت تأثير ا لارتفاع القوي في أسعار السلع الأساسية بالخصوص، يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2,6% في 2021 ، قبل أن يتراجع إلى 3,7 % في 2023.
ويتوقع بنك المغرب، أن ترتفع الواردات بنسبة 14,9% خلال سنة 2022 ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك.
وفي سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1,1%، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة.
موازاة مع ذلك، يضيف البيان، “من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12,5% في سنة 2022، وبنسبة 3,4% في سنة 2023، مدعومة بالأساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال سنة 2022”.
