الحكومة تؤجل مناقشة مشكل التهاب أسعار المحروقات والمعارضة البرلمانية تعلق واليماني أرباح شركات المحروقات بلغت 45 مليار درهم
شركة رئيس الحكومة وباقي الشركات العاملة بقطاع المحروقات تحقق اليوم أرباحا خيالية و مداخيل الدولة التي ارتفعت خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع عائدات الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الوقود يؤديها المواطن
أقدمت الحكومة على تأجيل وذلك بطلب منها من طرف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي دون أن تحدد تاريخا معينا ،لاجتماع لجنة برلمانية كان مقررا يوم الاثنين المقبل 4 مارس 2022، لمناقشة مشكل التهاب أسعار المحروقات.
هذا، وكان مجلس النواب أقدم على برمجة اجتماعا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، غدا الاثنين، يخصص لمنااقشة العديد من القضايا، من أرزها الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، وذلك، بطلب من المعارضة.
أولى ردود فعل المعارضة، جاءت على لسان مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث أكد في تصريح لموقع الحزب الإعلامي، “أن حكومة 8 شتنبر تتهرب من التواصل ومن مساءلة البرلمان حول المواضيع التي تؤرق المواطنين، وعلى رأسها التهاب الأسعار وبالخصوص أثمنة المحروقات، وتوضيح أسباب هذا الغلاء المتصاعد والزيادات المتتالية للمواطنين، وعدم مبادرة الحكومة لاتخاذ أي إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة باستثناء الوقود المهني”.
وأضاف في التصريح ذاته، إن هذا الأمر، يظهر عجز الحكومة عن التواصل ناهيك عن إيجاد الحلول للتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدا إلى أنها تُحاول أن “تعلق كل إخفاقاتها على مشجب الحرب على أوكرانيا، في الوقت الذي لم يعد المواطن يقوى على استعمال سيارته بعد أن تجاوز “الغزوال ” 14 درهم”.
في السياق ذاته، سجل المتحدث ذاته، في التصريح لموقع حزبه الإعلامي، أن شركة رئيس الحكومة وباقي الشركات العاملة بقطاع المحروقات تحقق اليوم أرباحا خيالية، مشيرا إلى مداخيل الدولة التي ارتفعت خلال هذه الفترة بفعل ارتفاع عائدات الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة على الوقود والتي يؤديها المواطن، قائلا ” إنه نموذج سيء لتدبير الأزمات من لدن حكومة 8 شتنبر للكفاءات”.
ويثير تواصل ارتفاع أسعار الوقود،موجة من الغضب وردود الأفعال سواء من طرف المواطنين أ و من طرف مهنيي النقل، ومختلف الأطراف، خاصة بعد أن تجاوز سعر الغازوال ثمن البنزين، وانعكاس ذلك المباشر على ارتفاع العديد من المواد الأساسية في الاستهلاك، خاصة مع شهر رمضان.
وكان، دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014 ، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
وأضاف اليماني في تصريح له، إلى ضرورة الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب، والفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجئات في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم.
مؤكدا، أن هذا، يأتي أمام الإضرار البليغ بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين ومع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تهديد السلم الاجتماعي، وتفرج حكومة أخنوش على وصول ثمن ليتر المازوط لأكثر من 13 درهم والبنزين لأكثر من 14 درهم من جراء السعار الذي أصاب سعر البرميل ليحلق فوق 100 دولار أمريكي وسعر طن الغازوال ليتجاوز 1000 دولار أمريكي في السوق الدولية، وبروز بوادر الاضطراب في الإمدادات والخصاص البين في المنتوجات الصافية وتسابق القوى العظمى على حيازة واكتناز المعروض العالمي تحسبا لتطورات غير متوقعة للحرب المفتوحة بين روسيا والغرب.
