فيدرالية اليسار تطالب بالتراجع الفوري عن كل الشروط المنافية لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص واحترام القوانين
طالبت فيدرالية اليسار، بالتراجع الفوري عن كل الشروط المنافية لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الحق في الشغل واحترام القوانين الجاري بها العمل و من بينها النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي يحدد سن التوظيف في 40 سنة و قانون الوظيفة العمومية الذي يحدده في 45 سنة.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لليسار، بعد اطلاعها على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المتعلق بشروط الترشيح لمباريات توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وما تضمنته من مستجدات كتسقيف سن الترشيح في 30 سنة ومنع من تربطهم أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، وهي الشروط التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتخضع لضغط لوبيات التعليم الخصوصي، مؤكدة أن ذلك يتم في ظل خصوصيات السياق الوطني في بعده الاجتماعي و خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة لدى خريجي الجامعات و تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
ووفق البيان ذاته، اعتبرت فيدرالية اليسار، أن إصلاح التعليم يتطلب رؤية نسقية و مقاربة شمولية تنطلق من إرادة سياسية قوية وإجراءات تستهدف مختلف عناصر منظومة التربية والتكوين وإشراك فعلي لكل الفاعلين المعنيين لإعادة الثقة في مدرسة عمومية تحقق شروط الجودة والإنصاف والمجانية وتشكل رافعة للتنمية.
تشدد الفيدرالية، وفق المصدر ذاته، أن إصلاح التعليم العمومي يتناقض مع استمرار التوظيف بالتعاقد و مطالبة بإدماج كافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد ومحفز لكافة فئات الشغيلة التعليمية.
