تقرير ر سمي يقول إن الحركات الاجتماعية يشكل بالنسبة لها الفقر والتفاوتات عوامل فعلية للاقتناع بعدم المساواة
أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “الحركات الاجتماعية المسجلة مؤخرا قد أظهرت أن الفقر، وبطالة الشباب، والإقصاء والتفاوتات عوامل تمثل بشكل متزايد بالنسبة للسكان مظاهر للامساواة”.
وقدم المجلس، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر أمس السبت 22 شتنبر، توصية تؤكد على ضرورة تقليص الفوارق المجالية من خلال تحسين الحكامة والديمقراطية المحلية وتعزيز آليات التضامن الترابي، مشيرا أنه لتقليص هذه الفوارق لابد من إعادة الثقة للمواطنين في قدرة المؤسسات والسياسات العامة على تحسين ظروفهم المعيشية، وتكريس مبدأ الاستحقاق والتخفيف من حدة التفاوتات.
وأكد المجلس في تقريره، أن محاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية في المغرب تتطلب تحسين أوضاع الفئات المعوزة من خلال إعادة تأهيل المدرسة العمومية بحيث تضمن تعليما ذا جودة وفي متناول الجميع.
ذات التقرير قدم تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب من وجهة نظره، إضافة أنه استعراض نشاط المجلس خلال هذه السنة المالية، وأوصى بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية من خلال تسريع الجهود الرامية إلى وضع آلية استهداف للمساعدة العمومية للمواطنين، من خلال استكمال تعميم نظام الحماية الاجتماعية ودمج أنظمة التقاعد.
هذا واقترح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في هذا الإطار،أن يقع تركيز الجهود على تعزيز مكافحة الفساد وتعميم المساءلة لتشمل معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة والامتيازات والحد من حالات التأخير في اعتماد القوانين ونشر النصوص التطبيقية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فيدعو المجلس إلى توسيع القاعدة الضريبية ووضع نظام ضريبي يتسم بالعدل ويفضي إلى إعادة توزيع الدخل والثروة.
في نفس السياق أوصى التقرير، من جهة أخرى، ببلورة سياسة وطنية إرادية كفيلة بتحسين وضع المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واتخاذ ترتيبات وتدابير لمواكبة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
