قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، “حتى أول أمس الإثنين 11 أبريل، يغطي مخزون مادة الغازوال التي أتابعها بشكل يومي، حاجيات 26 يوما”، و ب”النسبة للبنزين يبلغ 43 يوما و34 يوما بالنسبة لوقود الطائرة و86 يوما بالنسبة للفيول 26 يوما بالنسبة لغاز البوتان”.
وأضافت الوزيرة إنه و “بشكل صريح، أقول لكم إن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن للأسف في 20 سنة الماضية لم يفعل هذا الحد الأدنى، وسنقر منظومة جديدة لتدبير المخزون”.
وذكرت الوزيرة في عرض قدمته اليوم الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن قدرات تخزين المواد البترولية السائلة عرف تطورا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة الى أنه تم الرفع من قدرات تخزين هذه المواد بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن وباستثمار يناهز 761 مليون درهم.
وأشارت الوزيرة لشروع وزاراتها في الاشتغال على “خلق مجلس للأمن الطاقي”، للتتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات، و أن مجلس الأمن الطاقي، سيمكن من “اقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها إذا تعرض قطاع الطاقة في المغرب للصدمات”.
وأضافت، “سنعمل على تحديد المواد المعنية بالمخزون الطاقي الأمني، وضمان السيادة الطاقية بالبلاد”.
وبحسب المسؤولة الحكومية، وحتى أول أمس الإثنين، بلغ مخزون المواد البترولية السائلة 789 ألف طن، و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوطان، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.
وأفادت الوزيرة في السياق ذاته، أن عدد محطات توزيع الوقود (قبل تحرير الأسعار سنة 2015)، انتقل من 2200 محطة إلى 3000 محطة حاليا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36 بالمائة، مشيرة الى أن معدل متوسط إحداث محطات الخدمة بلغ حوالي 170 محطة بين سنة 2016 وسنة 2021، مقارنة مع معدل متوسط سنوي يصل إلى 50 محطة قبل سنة 2015.
