تقرير رسمي: يقر بوجود هوة عميقة بين المدرسة العمومية والخاصة و بوجود اختلالات حقيقية في المدرسة العمومية

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر أول أمس السبت 22 شتنبر، على ضرورة إعطاء نفس جديد للارتقاء الاجتماعي عن طريق تعليم “حديث” ذي جودة ومتاح للجميع.
وأفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره، أنه لتحقيق هذا الهدف يتوجب التزام قوي من أجل إعادة تركيز الجهود على تأهيل المدرسة العمومية، من أجل الارتقاء بها وجعلها فضاء لتلقي تعليم جيد، ووسطا للتمازج الاجتماعي، مبرزا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفادي استمرار تعميق الهوة بين القطاع العمومي والقطاع الخصوصي التي بدأت تتسع تدريجيا داخل المجتمع المغربي.
وأوضح التقرير، أنه يجب كذلك التوجه نحو مدرسة عمومية يتم تدبيرها وفق قواعد تسيير صارمة وحديثة، من أجل تحسين المردودية وفرض مزيد من الانضباط والمساءلة على صعيد المؤسسات التعليمية.
في نفس السياق أوصى تقرير المجلس بإقامة توازن بين المعارف وبين مهارات تنمية الشخصية (المهارات الناعمة) على مستوى محتوى البرامج في المدارس العمومية، من أجل تمكين جميع التلاميذ والطلبة من المؤهلات المعرفية نفسها، بصرف النظر عن وسطهم وانتمائهم الاجتماعي، مسجلا أن هذا كفيل بالمساهمة في ضمان تكافؤ الفرص في سوق الشغل، وفي الرفع من نجاعة الارتقاء الاجتماعي بواسطة التعليم بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هناك ضرورة لوضع آليات واضحة ومحددة لدعم التلاميذ في وضعية صعبة، في إطار رؤية متجددة لمدرسة الفرصة الثانية، بالإضافة إلى توفير برامج من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية التي تحقق نتائج ضعيفة، وكذا ضمان ولوجية أوسع إلى المدرسة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة الأطفال في وضعية إعاقة.
في السياق ذاته، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بضرورة ضمان توزيع جغرافي متوازن للمدارس والجامعات ومعاهد التكوين العليا بهدف الحد من فوارق الولوج إلى تكوين ذي جودة بين الجهات وأوساط الإقامة، واستغلال الإمكانات التي توفرها تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التربية والتكوين، بهدف تحسين الولوج إلى هذه الخدمة الأساسية، والمساعدة على الحد من مشكلة النقص الحاصل في عدد المدرسين في مناطق معينة.