تنديد بالحكم الصادر في حق الناشط ربيع الأبلق ودعوة لإسقاط المتابعة في حقه وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والصحافيين
إسقاط المتابعة في حق الأبلق باعتبارها متابعة تعسفية تنتهك حقه في حرية التعبير التي يضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بوقف توظيف القضاء ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين
أعلنت هيئة التضامن مع سليمان الريسوني و عمر الراضي و المعطي منجب و كافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق الأبلق، معتبرة إياه حكما انتقاميا، وأن محاكمته هي استمرار لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات والترهيب ومحاولة لإسكات الأصوات الممانعة المنتقدة لصناع القرار في البلاد.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الهيئة، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما اعتبرته قاسيا بالسجن أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم على معتقل حراك الريف السابق ربيع الأبلق بعد ملاحقته بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة”.
ودعت هيئة التضامن، وفق البيان ذاته، إلى إسقاط المتابعة في حق الأبلق باعتبارها متابعة تعسفية تنتهك حقه في حرية التعبير التي يضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بوقف توظيف القضاء ضد الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين، وبإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، و منهم ناصر الزفزافي، نبيل احمجيق، محمد جلول، وكافة من معهم من معتقلي حراك الريف. والصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، وكل معتقلي الرأي والتدوين والاحتجاج.
جدير بالذكر، أنه سبق أن حكم على ربيع الأبلق بخمس سنوات سجنا نافذا، قضى منها ثلاث سنوات بعدما أفرج عنه بعفو ملكي سنة 2020، وذلك بعد اعتقال خلال تغطيته الإخبارية لوقائع حراك الريف الذي انطلقت شراراته بعد طحن بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة أواخر 2016.
يشار أيضا، بهذا الخصوص، أن المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة اليوم الاثنين، قضت بالسجن 4 أعوام للناشط ربيع الأبلق بعد إدانته “بالإخلال بالاحترام الواجب للملك”، وذلك بعدما نشر فيديوهات تضمنت انتقادات للملك.
وصرح محامي الأبلق، عبد المجيد أزرياح، أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة “قضت بالسجن أربعة أعوام في حقه، بعد ملاحقته بتهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة”، وتضمن الحكم أيضا غرامة 20 ألف درهم .
