عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذدة الذين فرض عليهم التعاقد، بمناسبة ذكرى عيد الشغل، عن مطلبهم الأساسي المتمثل في إسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفضهم لأي نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، باعتباره مجرد أساس لشرعنة مخطط التعاقد، محملين النقابات المشاركة في الحوار مسؤولية إقبار الوظيفة العمومية.
وأضافت التنسيقية في بيان لها بمناسبة فاتح ماي، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هذا اليوم الأممي يحل في ظرفية عنوانها الأبرز الارتفاع الصاروخي للأسعار، مقابل تخفيض الأجور و”السرقة” منها، مؤكدة أن الشغيلة التعليمية تعتبر من أبرز المتضررين من هذه الظرفية.
وأشارت التنسيقية أن ذكرى عيد الشغل، تأتي في ظل استمرار الدولة وضعها للمزيد من القيود القانونية على أعناق “الحقوق والحريات”، ومنها التنظيم والاحتجاج والإضراب والتعبير، من خلال نصوص لا تزال قائمة رغم مخالفتها للدستور، وأخرى يجري إعدادها للمزيد من التكبيل، داعية فروعها إلى إحياء عيد الشغل، ومعبرة عن قلقها البالغ مما آلت إليه أوضاع المدرسة والوظيفة العموميتين.
في السياق ذاته، طالبت التنسيقية بوقف المتابعات في حق الأساتذة، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقل السياسي الأستاذ محمد جلول وكافة المعتقلين السياسيي ومعتقلي الرأي، مجددة رفض الأساتذة لبرنامج اوراش داخل قطاع التعليم، و مؤكدين أن مسؤولية هدر الزمن المدرسي تتحملها الدولة.
