قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الإعلام العمومي أعطى الفرصة لوزير العدل كجزء من السلطة التنفيذية لتسويق تصريحاته حول المجتمع المدني ودور هذا الأخير في مكافحة الفساد واستعرض ما يعتقده رأيا سديدا، وهدد وتوعد وهو يتحدث الى المغاربة عبر قناة عمومية ممولة من دافعي الضرائب.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة له لى صفحته على الفايسبوك، أن السؤال المطروح هنا هل سيتيح الإعلام العمومي نفس الفرصة للمجتمع المدني الجاد لشرح وتوضيح وجهة نظره بخصوص ما جعله الوزير حكرا عليه دون إشراك للمجتمع المدني في نقاش رأي الوزير بشكل مسوؤل دون إنفعال وتعصب، نقاش يتوخى طرح القضايا الجوهرية على طاولة النقاش العمومي الهادئ والهادف؟.
في السياق ذاته، تسأل الغلوسي، هل الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهاكا) ستعتبر استدعاء وزير العدل باعتباره جزء من السلطة التنفيذية للدفاع عن تصريحاته المبنية على الإنفعال والصراخ دون وجود أرضية وتصور ينطلق من معطيات علمية مضبوطة وإشراك الفاعلين المعنيين عبر نقاش مفتوح مسوؤل وشفاف، هل تعتبر ذلك توازنا في الولوج الى الإعلام العمومي وإنعكاسا للتعددية الفكرية التي يحبل بها المجتمع ؟.
المتحدث ذاته، اعتبر أن الإعلام العمومي يفترض فيه دستوريا وقانونيا وأخلاقيًا أن يطرح نقاش القضايا الجوهرية مثل دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتقاطعات ذلك مع دور مؤسسات الحكامة وغيرها من الإشكالات والنقاشات المرتبطة بالدور الدستوري والقانوني للجمعيات المدنية من زوايا متعددة، وأن يحرص على إدارة نقاش مجتمعي رصين ،نقاش يتيح الفرصة للجمعيات المهتمة لإبداء وجهة نظرها في هذا الموضوع، لا أن يتحول إلى اداة تابعة للسلطة التنفيذية، على الإعلام العمومي أن يحافظ على نبل رسالة الإعلام ودوره في المساهمة الفاعلة والبناءة في بناء مجتمع المواطنة.
محمد الغلوسي
