إعلان الرباط يؤكد على ضرورة وقف استخدام الأديان في التمييز والإقصاء وانتهاك حقوق الإنسان وحظرها للاستخدام السياسي

أكد المشاركون والمشاركات في مؤتمر عالمي، سواء بصفتهم الشخصية والبرلمانية أو من خلال مواقعهم في المؤسسات الدينية والسياسية وفي المنظمات المدنية من جميع أنحاء العالم، عن دعمهم للمبادرة العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان، والتزامهم بالعمل على حماية حقوق الإنسان من الاستخدام السياسي للأديان والعزم على وضع معايير دولية موحدة لحظر جميع الاستخدامات السياسية للأديان، التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إعلان الرباط، الصادر عن عن المؤتمر العالمي يومي 11-12 مايو 2022، بدعوة من جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وبتنسيق مع منظمة بيبيور أنترناشيونال، والمنظم تحت شعار “معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية – من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف”، وذلك بمشاركة برلمانيين وشخصيات دينية ومدنية وسياسية ومفكرين من بلدان متعددة عبر العالم، وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، – والهادف إلى تدارس سبل الدفع قدما بالمبادرة التي دعت لها منظمة بيبور أنترناشيونال بخصوص وضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الأديان لأغراض سياسية ولاعتماد المنتظم الدولي لمعاهدة دولية في هذا الإطار، ارتكازا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بما فيها خطة عمل الرباط لحظر التحريض على التمييز والعداء والعنف، على حد وصف الإعلان.

وقال المشاركون من برلمانيين وشخصيات دينية ومدنية وسياسية ومفكرين من بلدان متعددة عبر العالم، إنهم وهم يجددون التأكيد على أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية كانت ولا تزال تشكل مرتكزا جوهريا للاعتدال والمساواة والعيش المشترك، فإنهم يعربون عن بالغ قلقهم، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، من تزايد لجوء دول وتنظيمات إلى استخدام الأديان لأغراض سياسية تنتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف، إعلان الرباط، عن اقتناعه بأن ضرورة وقف استخدام الأديان في التمييز والإقصاء وانتهاك حقوق الإنسان، يجب أن تستند إلى درجات الاحترام لجميع الأديان ومراعاة جميع الحساسيات الدينية، وقرا في الان ذاته، بأن الافتقار إلى معايير دولية واضحة في هذا المجال يسمح للمصالح السياسية والاقتصادية الشرسة بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات ضارة.

في السياق ذاته، أكد المشاركون في هذا المؤتمر العالمي، بأن الوقت قد حان لاعتماد معايير دولية لحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للأديان التي تقوض المساواة وحرية المعتقد والعبادة، مناشدين جميع الحكومات للانخراط في النقاش الدائر والمجهودات المبذولة من أجل إغناء مشروع المعاهدة والترافع بشأنها، ومعلنين عن ثقتهم في أن جميع الحكومات المسؤولة سوف تؤيد تلك المعايير المنسجمة مع المواثيق الدولية المعتمدة ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المشاركون أعلنوا وفق المصدر ذاته، عن التزامهم كمشاركين ببذل جهود منسقة لاجتذاب مصادقة جميع الدول على المعاهدة المقترحة، ومؤكدين تصميمهم على العمل بشكل مكثف من أجل تعزيز عالميتها، و بإلحاق التوصيات الوجيهة الصادرة عن المؤتمر بمشروع المعاهدة، ومرحبين بدعم المنظمات الدولية والأفراد المؤثرين من مجالات الدين والسياسة والأعمال والفنون للترويج لهذه المعاهدة.

المؤتمر بعد أن شكر الجمعيات المغربية الراعية: حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب، على إتاحة الفرصة لالتئام مؤسسي المبادرة وداعميها عبر العالم، والدور الذي وفره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد على توصيات منها، تشكيل سكرتارية دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول العالم من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني والإجرائي المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الأممي، ورفع تقرير دوري إلى كل المؤتمرين والمنخرطين حول نتائج عملهم، وإنشاء مرصد عالمي – بعد إقرار المعاهدة – لفضح جميع الانتهاكات التي تستخدم مقترحا لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، ونقترح جعل مقره بالمغرب،مع السعي إلى اكتساب صفة عضو ملاحظ بالأمم المتحدة ومختلف التجمعات الإقليمية لتكثيف الجهود من أجل تعزيز دعم المبادرة.