“اليسار الوحدوي” يؤكد أن أصل الداء المزمن بالمغرب بنيات النهب والافتراس وكلفة القمع والسلطوية ويوضح أسباب خروجه من PSU

أكد اليسار الوحدوي، أن “أن الأحداث المتمثلة في جائحة كوفيد والجفاف والحرب الروسية الغربية فوق الأراضي الأوكرانية، ليست هي المسؤولة الرئيسية عن المعاناة القاسية التي عاشتها وتعيشها الجماهير المغربية والمتسمة بتدهور القدرة الشرائية واتساع مساحة الحرمان من الحق في التعليم والصحة، وتسارع وتيرة انتشار البؤس والحاجة، والتهديدات الجديدة للأمن الطاقي والغذائي”.

جاء ذلك، في بيان صادر عن اجتماع مجلسه الوطني أمس الجمعة، حيث أكد، أن “أصل الداء المزمن ومصدر العلل الأكبر هو بنيات النهب والافتراس، وتحصين الدوائر المقربة للإفلات من العقاب والمحاسبة، وكلفة القمع والسلطوية، وعلاقة السلطة بالمال، وسياسة الامتيازات، واكتساح المقدس للمجال الاقتصادي، وجعل التقرير الفعلي بيد الأقلية لمصلحة الأقلية”.

في السياق ذاته، أشار اليسار الوحدوي وهو تيار كان تشكل داخل حزب الاشتراكي الموحد قبل أن يقرر عشية الانتخابات السابقة الخروج منه، أنه لكل ما سبق ذكره أعلاه، “فنحن مدعوون، كيسار وحدوي، إلى العمل للمساهمة بجدية في توحيد النضالات الشعبية والانخراط فيها ودعمها بكل الوسائل المشروعة المتاحة، وفي هذا الإطار نسجل إيجابية مبادرة تأسيس (الجبهة الاجتماعية) ونلتزم ببذل الجهود الكفيلة بتجويد فعلها وأدائها في الساحة”، معلنا عن إدانته لما سماه بالعودة “المطلقة للفصول الجديدة من القمع والتي اتخذت لنفسها أشكالاً مختلفة، وجمعت بين طبخ الملفات القضائية واصطناع التهم والتشهير بأصحاب الرأي المخالف والمس بأعراضهم، والزج بنشطاء الحراكات والمدونين والصحفيين والحقوقيين، والتضييق حتى على المحامين وعدم توفير شروط المحاكمة العادلة” حسب قوله، معتبرا أن ذلك “لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب”.

تيار اليسار الوحدوي سابقا في الاشتراكي الموحد، اعتبر، أن قرار خروجه للوجود أتى أعقاب الانقلاب على الخط السياسي والتنظيمي الذي رسمه المؤتمر الوطني الرابع للحزب الاشتراكي الموحد، وفك الأمينة العامة للحزب وأغلبية أعضاء المكتب السياسي للارتباط مع فيدرالية اليسار الديمقراطي عشية الاستحقاقات الانتخابية لـ 2021، مؤكدا وفق بيانه الصادر أمس الجمعة، عن تشبثه بمسار تحقيق الاندماج بين مكوناته في حزب واحد “يساري فاعل ومنفتح وقادر على تعبئة الطاقات الشبابية والشعبية لخوض معارك التحرر والتنوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق المطالب الجوهرية للشعب المغربي”