صرح وزير التربية الوطنية أنه تم تنظيم أكثر من 6000 ورشة لحد الآن في إطار المشاورات التي أطلقها حول تجويد المدرسة العمومية، في مناطق مختلفة من البلاد.

الذي أحاول أن أستوعبه، ما هي هذه الخلاصات الخارقة التي ستخرج بها هذه المشاورات التي شارك فيها حتى التلاميذ؟
حين نقرأ ما هو مضمن في الميثاق (1999)، وما هو مضمن في خلاصة المنتديات التي أطلقها الحبيب المالكي في 2004، ثم مشاورات 2008 مع مزيان بلفقيه رئيس المجلس الأعلى للتعليم آنذاك ومستشار للملك ، بعد الخطاب الملكي في 2007 ، وبعدها البرنامج الاستعجالي، فالرؤية الاستراتيجية 2015/ 2030 ، ثم ما تضمنه تقرير لجنة النموذج التنموي التي عقدت تحت رئاسة بنموسى مشاورات حول أزمة المدرسة العمومية.

ثم نرجع للتقارير التي أصدرها البنك الدولي الممول لعدة برامج للوزارة، وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذات الصلة، وتقارير المجلس الأعلى للتعليم المتواترة، وتقارير جمعيات غير حكومية عاملة في مجال التربية والتكوين.
إذا رجعنا إلى كل هذا الكم من “الأوراق” سنجد نفس التشخيص ونفس المقترحات تتكرر.

وهي التي ستتكرر في خلاصات هذه المشاورات التي ستكون ربما أردأ من سابقاتها، في سياق تعميم التفاهة والرداءة.
لنصل لسؤال آخر: كم كلفت هذه المشاورات من المال العام؟

بنموسى نفسه صرح في خرجاته الإعلامية الأولى أنه يمتلك خارطة طريق واضحة ، وأنه جاء لأجرأة قانون الإطار وتوصيات لجنة النموذج التنموي.

فلماذا المشاورات إذن؟

يتداول الفرنسيون مثلا خلاصته، أنه إذا أردت تعويم مشكل فأحدت لجنة، تتفرع عنها لجن فرعية.

مسؤولونا تجاوزوا مرحلة تفريخ اللجن إلى مرحلة تفريخ المشاورات تحت مسمى المقاربة التشاركية في صيغتها المغربية التي تعني: أشرك شي فشي.

وزارة التربية الوطنية لا تحتاج لمشاورات، (من سعد التريتورات وصحاب التعويضات عن المهام)، تحتاج ل”تسييق الدروج من الفوق”.