أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ ليلى بنعلي؛ أن قرار استئناف نشاط مصفاة تكرير البترول “سامير” ليس بيد الحكومة، مؤكدة أن مصيرها سيحدده القضاء المغربي، وعودة الحياة إليها رهينة بالإجراءات التي ستعلن عنها المحكمة.
جاء ذلك، في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، رشيد الحموني؛ حيث أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة، وتفعيل ما تراه مناسبا، أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي”سامير”، ومصالح الدولة، والمؤسسات الدائنة، ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى مصالح شركات مرتبط نشاطها بمصفاة تكرير النفط “سامير”.
وأوضحت بنعلي إلى مجموعة من الشروط التنظيمية والقانونية والمؤسساتية التي يجب أن تتوفر في أي مشروع بديل للمصفاة، مشددة على أن إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط سيتوجب القيام “بدراسة حول جدوى ونجاعة التوفر على منشأة جديدة لتكرير النفط الخام بالمغرب”، وتأثيره على المنظومة الطاقية الوطنية، وذلك من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مع تجسيد أفضل الخيارات في إطار السياسة الطاقية الوطنية.
